أعلنت وزارة الخارجية الكندية في بيان لها بأنه نتيجة التحقيقات بشأن تكنولوجيا الأسلحة التي تباع لتركيا، ثبت أن انقرة انتهكت القانون الدولي واتفاقيات استخدامها ولم تنفذ الاحكام والشروط، وأوضح الوزير مارك غارنيو بأن التكنولوجيا قد استخدمت بشكل خاص في نزاع كاراباخ التي تدخل ضمن الطائرات المسيّرة من قبل أذربيجان.

وأفاد وزير الخارجية بأنهم كانوا على علم بأن تقنياتهم كانت تستخدم في ناغورنو كاراباخ، موضحاً أن هذا مخالف للسياسة الكندية وضد ضمانات استخدام تركيا لتكنولوجيا الأسلحة، وأضاف مارك غارنيو أنهم أبلغوا وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو بذلك.

وأوضح وزير الخارجية الكندي بأنهم كانوا قد أوقفوا جزء مهم من صفقة بيع هذه الأسلحة قبل الآن، وأنه تم إلغاؤها بشكل كامل، مشيراً الى أن هذا القرار يضم 29 عملية بيع مختلفة، وأعلن الوزير بأنهم سيبحثون في المستقبل القريب مبيعات الأسلحة لتركيا في إطار برنامج التعاون مع الناتو واحداً واحداً.

والجدير بالذكر أن كندا قد باعت أسلحة لتركيا تقدر بمائة وخمسون مليون دولار حتى العام 2019، وأكثرها تستعمل في تقنية طائرات الدرون التركية، وأن تركيا استخدمت هذه التكنولوجيا عبر طائرات الدرون وارتكبت مجازر في ليبيا وكارا باخ وكردستان، في العام الماضي تم نشر تقرير بهذا الصدد، بعدها قامت الحكومة الكندية في شهر تشرين الاول بوقف مبيعات الأسلحة الى تركيا.

والصيف الماضي، ذكرت منظمة "بروجيكت بلاوشيرز" المناهضة للحروب إن صادرات المستشعرات المتطورة وتكنولوجيا الاستهداف بالليزر التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات، وتنتجها شركة " L3Harris WESCAM" الدفاعية في أونتاريو، تتعارض بشكل مباشر مع القوانين المحلية الكندية والتزاماتها الدولية بموجب معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، التي انضمت إليها حكومة جاستن ترودو منذ عام تقريبًا.

وقالت المنظمة في حينها ضمن تقرير أصدرته أن الصادرات الكندية من مستشعرات شركة "WESCAM" إلى تركيا تشكل تهديدًا كبيرًا فيما يتعلق بالمعاناة البشرية، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وفي صيف العام الماضي أيضا، أعلنت كندا أن الحظر الذي فرضته البلاد على صادرات الأسلحة الجديدة إلى تركيا قد تم تمديده إلى أجل غير مسمى، وفقا لما أوردته CBC News الكندية.

قررت الحكومة الكندية، خلال النزاع بين أرمينيا وأذربيجان الذي تدخلت به تركيا عسكريا، تعليق تصاريح الصادرات العسكرية إلى تركيا، في مخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين بالطائرات المسيرة.