بقيادة السناتور لورانس كوهين، عضو الحزب الشيوعي الفرنسي، قام 102 نائباً من مختلف الأحزاب الفرنسية بإعداد إعلان حيال التهديدات التي تطلقها دولة الاحتلال التركي ضد مناطق شمال وشرق سوريا، حيث صرح أعضاء في مجلس الشيوخ والبرلمانيون الفرنسيون أن الرئيس التركي أردوغان يستغل الاحداث العصيبة التي يشهدها العالم وصمت الصحافة الدولية وخاصة بعد الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، ويخطط لمهاجمة الكرد في شمال سوريا.

كما أكد البرلمانيون الفرنسيون أن جميع المكونات من كرد، عرب، اشور، كلدان وارمن في المناطق التي تديرها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يعيشون معاً على الرغم من ظروف الحرب السيئة، وقالوا: يحاولون تنظيم هيكلية ديمقراطية نسوية وبيئية، ويكافحون لبناء السلام مع جميع الشعوب من خلال حوار دائم".

يجب خروج الدول الغربية عن صمتها حيال جرائم الحرب للدولة التركية

واستذكر البرلمانيون الفرنسيون الهجمات الاحتلالية التي شنتها الدولة التركية الفاشية عام 2019 على كري سبي وسري كانيه وقالوا: "على الدول الغربية ألا تتجاهل جرائم الحرب والانتهاكات التي يرتكبها الجيش التركي".

وأشار البرلمانيون إلى أن نضال حزب العمال الكردستاني (PKK) ووحدات حماية الشعب (YPG) ضد داعش قد تم تقييمه بشكل إيجابي من قبل المجتمع الدولي، ودعوا الدول الغربية، وخاصة إدارة باريس الى:

"التهديدات التي تطلقها الدولة التركية ضد مناطق شمال وشرق سوريا لا تطال امن وسلامة المنطقة فقط، وانما تطال امن وسلامة جميع الدول، وعليه يجب الا نسمح لجيش أردوغان بمهاجمة حلفائنا الكرد مرة أخرى، دعونا لا ننسى أنه تم اعتقال آلالاف من العصابات الجهادية في المناطق التي تديرها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الموافقة على عملية احتلال جديدة من قبل أردوغان ضد شمال سوريا تعني عدم الاستقرار في المنطقة وستخلق تهديداً خطيراً لأمن أوروبا.

يجب الاعتراف بمكانة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

كما ورد في الإعلان أنه من الضروري ضمان سلامة المؤسسات الكردية والنشطاء الكرد المقيمين في أوروبا، حيث جاء في الاعلان: "بصفتنا نواباً لهم وجهات نظر سياسية مختلفة في فرنسا، ندين سياسة أردوغان الحربية وندعو القادة والمسؤولين الأوروبيين لاتخاذ موقف جدي حيال هذه التهديدات".

ومن أجل فرض حظر جوي على مناطق شمال سوريا وحماية الكرد فيها على المستوى الدولي، دعا 102 برلمانياً فرنسياً الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفرنسا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاعتراف بمكانة الإدارة الذاتية على المستوى الدولي من اجل ترسيخ حل دائم يحيل دون الازمات والتوترات في المنطقة.