عقد وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر وفرنسا اجتماعا، الجمعة، بالعاصمة اليونانية آثينا، أكدوا فيه ضرورة منح الأولوية لدفع السلام والاستقرار، إقليمياً ودولياً، وللتنمية الاقتصادية الشاملة، بما يتوافق كليةً مع الإطار القانوني القائم المتعدد الأطراف.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر وفرنسا، والذي عقد، الجمعة، بالعاصمة اليونانية، وهو الاجتماع الثاني بعد سابقه، الذي عُقِد في يناير ٢٠٢٠ بالقاهرة، لمناقشة التطورات الأخيرة بالمنطقة، وذلك على ضوء التحديات المتعددة التي تؤثر على السلام والاستقرار والأمن. 

ووفق البيان الختامي الصادر عن الاجتماع فقد أشار الوزراء إلي العلاقات الممتازة التي تجمع دولهم، بما يتوافق تماماً مع القانون الدولي وقانون البحار، وشددوا على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بين الدول الأربعة، والتي تضع أسساً راسخة لتطوير التعاون في العديد من المجالات. 

كما تلاقت رؤى الوزراء فيما يخص معالجة الأمن والاستقرار وناقشوا سبل تعزيز التعاون واستمرار العمل المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف المجالات والتي تشمل الطاقة، والتغير المناخي، ومكافحة جائحة كورونا، والهجرة. 

كما أكد الوزراء على ضرورة منح الأولوية لدفع السلام والاستقرار، إقليمياً ودولياً، وللتنمية الاقتصادية الشاملة التي يطمح إليها الجميع، بما يتوافق كليةً مع الإطار القانوني القائم المتعدد الأطراف.

تركيا ومواصلة اختراق سيادة اليونان وقبرص

ويبدو أن التدخلات التركية في شؤون دول الإقليم كانت محور اهتمام وبحث خلال الاجتماع الرباعي، الذي امتد ساعات وأطلق عليه وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان رباعي الثقة المتبادلة، فقد تركزت كلمات كل من وزيري خارجية اليونان وقبرص على ذلك في حين تحدث سامح شكري بصيغة عامة عن التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية وتأثيراتها على الأمن القومي العربي، ما يلفت إلى كل من تركيا وإيران أيضا رغم عدم ذكر أيا منهما صراحة.

وقال وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، خلال مؤتمر صحفي في نهاية الاجتماع: ناقشنا موضوعات مكافحة الإرهاب، وأهمية المياة، خاصة مياه النيل التي تهم مصر. كما ناقشنا أيضا قانون معاهدة البحار ومنع استخدام العنف والاحترام الذي نعبر عنه جميعا للحقوق السيادية للدول.

وأوضح: الأوضاع شرق البحر المتوسط، وليبيا لازالت قائمة، وأيضا الجارة تركيا التي مازالت تهدد بالحرب ومازالت مخترقة لحقوق اليونان السيادية وأيضاً مازالت تستولي على أراض في الجمهورية القبرصية ومازالت تدعم جماعة الإخوان ومازالت تستخدم المهاجرين لأسباب سياسية كما نرى المثال بين بيلاروسيا، كما أنها مازالت تسهم في عدم الاستقرار مع وجود قوات تركية عسكرية ومرتزقة في ليبيا كما أنها مازالت متمسكة بالاتفاق القانوني الليبي.

وأضاف، نحن جميعا نريد علاقات طيبة وبناءه مع الجارة تركيا على أساس القانون الدولي وقانون البحار، ولدينا رؤية مشتركة وهي ترسيخ الاستقرار وبخاصة بمنطقتنا بشكل أوسع. لكن يبدو أن مشاركة تركيا والتزامها بالقوانين الدولية لن تحدث الآن.

وقال إن "فرنسا سترأس الاتحاد الأوروبي بداية من يناير 2٠٢٢  وإن ذلك سيؤدي إلى إرساء واقع جديد في المنطقة لخدمة قيم السلام والاسترخاء للشعوب.

دعوة إلى الاتحاد الأوروبي لإرسال رسالة رادعة إلى تركيا

أما وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، فقد تحدث عن أوجه التعاون المشترك، كما قدم التحية إلى فرنسا لعقدها مؤتمر باريس حول ليبيا، مؤكدا على الاتفاق بينهم  على عقد الانتخابات  الليبية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر.

وقال خريستودوليديس: أطلعنا الزملاء على الأعمال غير الشرعية التي تقوم بها تركيا لاسيما في منطقة فاروشا.قبرص دولة شبه محتلة.. وعلى مدار خمس سنوات أصبحت تستقبل نسبة كبيرة من طالبي اللجوء حتى وصل نسبة طالبي اللجوء الموجودين هناك 4٪من عدد السكان، موجها الإشادة بدور مصر في التعامل مع اللاجئين.

وأضاف "فيما يتعلق بالقضية القبرصية فقد أطلعت زملائي على التطورات الأخيرة وأيضا شكرتهم على الدعم الذي يقدمونه، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يرسل الرسالة المناسبة للجانب التركي، وأؤكد في هذا على أهمية دور فرنسا بصفتها الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وهي العضو الدائم في مجلس الأمن، ودور مصر كعضو في منظمة التعاون الإسلامي وأود أن أعبر عن خالص الشكر والتقدير لأصدقائنا على هذا الدعم".

أما سامح شكري وزير خارجية مصر، فقد اعتبر الاجتماع مناسبة طيبة لاستمرار التعاون في هذه العلاقة الوثيقة بين الدول الأربع، لافتا إلى أنها دول متوسطية لها تاريخ ممتد وكانت العلاقة بين شعوبنا علاقة إخلاء ودعم دائم.

وأكد شكري أن الدول المجتمعة لديها قدرة مشتركة في الدفاع عن المصالح بالوسائل السلمية، وأنهم بحثوا خلال الاجتماع قضايا الإقليم والقضايا الدولية بشكل معمق ومنفتح، وأكدوا التوافق بيننا في كل هذه القضايا.

وشدد شكري على أهمية "الاستفادة من مصادرنا الطبيعية دون تدخل أي أطراف تؤدي إلى زعزعة الاستقرار شرق المتوسط"، وقال: سنستمر في هذه الجهود ونأمل أن تدعم في المرحلة اللاحقة.

وحول ما تناوله اجتماعنا الرباعي قال شكري: ناولنا القضايا الإقليمية المختلفة من التطورات في ليبيا، عملية السلام وحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوضاع في سوريا، لبنان، العراق، اليمن، التهديدات المرتبطة بدول خارج النطاق العربي وتوسع رقعة نفوذها ووجودها في الساحة العربية وأهمية استمرار اتخاذ الدول العربية كل ما بوسعها للدفاع عن أمنها القومي دون تدخلات خارجية.

وتطرق الوزير المصري أيضا إلى "قضية المياه  وأهميتها فما يتعلق بجهود مصر من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا".

وقال: "سوف نستمر في جهودنا في هذا الصدد، وبالتأكيد الأوضاع سواء في السودان، أو الساحل والصحراء كانت موضع تشاور واتفاق فيما بيننا، نتطلع إلى لقاءاتنا المقبلة، ونضع قدر كبير من الأهمية لهذه العلاقة الاستراتيجية بين الدول الأربع بما يحقق الأمن والاستقرار لمنطقتنا".

أما وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان فقد أشاد بالاجتماع الرباعي، قائلا: "يمكن أن نطلق عليه رباعي الثقة المتبادلة".

وأكد أنهم على ثقة بقدرة مصر على مواجهة كثير من الموضوعات. 

ولفت إلى تطابق التحليلات والمواقف بين الدول الأربع في كثير من الحالات حول لبنان سوريا وليبيا، مُضيفا " لا اشعر أن هناك اختلاف في وجهات النظر حول هذه الموضوعات مايعني أنه يمكننا العمل سويا للخروج بنتائج مناسبة".