أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن الحكومة الألمانية وافقت العام الماضي على تصدير كميات من الأسلحة بلغت قيمتها 9.35 مليار يورو، وهي قيمة غير مسبوقة في صادرات الأسلحة الألمانية.

ووفقاً لبيانات مؤقتة لإحصائية سنوية أعلنتها وزارة الاقتصاد الألمانية الثلاثاء (18 يناير/ كانون الثاني 2022)، فإن قيمة صادرات الأسلحة الألمانية ارتفعت العام الماضي بنسبة 61 في المائة، مقارنة بعام 2020.

وقالت صحيفة (Die Zeit) الألمانية، إن 9.04 مليار يورو من إجمالي المبلغ تتعلق بصادرات أسلحة وافقت عليها الحكومة الألمانية السابقة تحت قيادة المستشارة أنغيلا ميركل، والتي كانت تضم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وعلى صعيد متصل، وقعت الحكومة الجديدة بقيادة المستشار أولاف شولتس، والتي تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، في الأسابيع الثلاثة الأولى من عملها منذ الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2021، اتفاقات وعقود أسلحة بقيمة 309 ملايين يورو.

وأعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن الحكومة الألمانية السابقة وافقت في الأيام التسعة الأخيرة من ولايتها على صادرات أسلحة بقيمة 4.91 مليار يورو. وكانت الحكومة السابقة تقوم بمهام تسيير الأعمال في ذلك الوقت، وبالتالي لم يكن من المنتظر منها اتخاذ أي قرارات سياسية واسعة المدى.

واحتلت مصر المرتبة الأولى على رأس أكبر مستوردي السلاح من ألمانيا في العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت ـ4.34 مليار يورو.

وكانت الحكومة الألمانية الجديدة اتفقت في وثيقة تشكيل الائتلاف على زيادة القيود على صادرات السلاح عن طريق سن قانون للرقابة على الصادرات، لاسيما إلى الدول التي يطلق عليها دول الطرف الثالث، والمقصود بها الدول من خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

من جانبه، انتقد حزب الخضر الألماني الشريك في الائتلاف الحكومي آليات الموافقة على تصدير الأسلحة وطالبت بسن قوانين جديدة لمراقبة عمليات بيع الأسلحة,

وجاءت الولايات المتحدة بعد مصر في المرتبة الثانية في قائمة أهم الدول المستوردة للسلاح الألماني في العام الماضي، بأسلحة بقيمة 1.01 مليار يورو، ثم هولندا بـ821 مليون يورو، ثم سنغافورة بـ 630 مليون يورو، واستراليا بـ264 مليون يورو.