دعت اليونان الحكومة الليبية الجديدة الى التخلي عن القوات والمرتزقة الأجانب وإلغاء الاتفاقيات التي تنتهك القانون الدولي، ومنها اتفاق طرابلس مع أنقرة حول تقسيم المناطق البحرية.
وقبيل زيارة رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى ليبيا، قالت المتحدثة باسم حكومة اليونان، أرسطوتيليا بيلوني، إن هذه الزيارة، التي ستتم خلالها إعادة فتح السفارة اليونانية في طرابلس، ترمز لاستئناف العلاقات بين البلدين.
وأكدت بيلوني أن حكومة بلادها تؤيد حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا و"مستعدة لدعم جهودها الرامية إلى الوصول بالبلاد إلى انتخابات موثوق بها وشاملة، وبالتالي إلى التطبيع السياسي والنهوض".
وعبرت المتحدثة عن قناعة الحكومة اليونانية بأن استئناف العلاقات الثنائية سيسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وخاصة في قطاعات الطاقة والبناء والأمن، مع فتح "آفاق واعدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية".
وتابعت بيلوني: "نتوقع أن تكون هذه الصفحة الجديدة في علاقات البلدين مكتوبة على أساس مبادئ القانون الدولي والصدق. المهم بالنسبة لليبيا في هذه الحقبة الجديدة أن تتخلى عما يثقل كاهلها، مثل وجود قوات ومرتزقة أجانب على أراضيها. وكذلك عن نصوص لا أساس لها وتنتهك القانون الدولي. وتعلن اليونان عن استعدادها لدعم ليبيا والليبيين بجميع الوسائل المتاحة، سواء على المستوى الثنائي أو ضمن الأطر الأوروبية".
وأكدت بيلوني أن محادثات ميتسوتاكيس في طرابلس ستتناول الاتفاقية "غير القانونية" المبرمة بين تركيا وليبيا، قائلة إن "رئيس الوزراء بالطبع سيبين الموقف اليوناني لمحاوريه" الليبيين.
ولا تعترف اليونان بشرعية المذكرتين حول التعاون العسكري والتفاهم بشأن المناطق البحرية، اللتين تم توقيعهما أواخر نوفمبر 2019 في اسطنبول بين رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي آنذاك، فايز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
واعتبرت أثينا أن هذه الاتفاقية (المذكرتين) تمس بمياهها الأقليمية، وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن الاتفاقية الليبية التركية حول المناطق البحرية تعد لاغية ولا توجد لها أي نتائج لدول أخرى.
وفي 6 ديسمبر 2019، أعلنت السلطات اليونانية السفير الليبي لدى أثينا آنذاك، محمد يوسف المنفي، شخصية غير مرغوب فيها، وتم طرده من البلاد.
وبعد تعيين المنفي، في فبراير 2021، رئيسا للمجلس الرئاسي الانتقالي في ليبيا، رحبت اليونان بتشكيل المجلس، معربة عن أملها أن يسهم ذلك في إحلال السلم والاستقرار في ليبيا. كما أعلنت أثينا أنها تأمل في إقامة اتصالات مع المجلس الرئاسي الليبي الجديد.
وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اكد أن القوات المسلحة لبلاده تواصل حماية مصالح تركيا خارج البلاد.
وقال أكار، في كلمة ألقاها الاثنين، خلال اجتماعه مع أعضاء من جمعية الضباط المتقاعدين في مقر الوزارة في أنقرة، إن "القوات المسلحة ماضية في حماية حقوق ومصالح تركيا داخل وخارج البلاد، في كل من سوريا والعراق وقبرص وأذربيجان وليبيا وشرق البحر المتوسط والعديد من المناطق الجغرافية الأخرى".
