تتفاوض الولايات المتحدة منذ شهرين وبشكل غير مباشر مع إيران بهدف انقاذ الاتفاق النووي، حيث انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أحادياً من الاتفاق النووي في عام 2018 وعاد الى تنفيذ العقوبات، بعد عام ألغت إيران تدريجياً وعودها بموجب الاتفاقية، وذلك على الرغم من فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين اُتهموا بتقديم المساعدة المادية للحوثيين في اليمن.

هذا ورفعت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات المفروضة على ثلاثة مسؤولين حكوميين إيرانيين سابقين وشركتين مع استمرار المحادثات النووية، فيما اتهمت الولايات المتحدة أفرادا وشركات مذكورة بالمشاركة في أعمال شراء، بيع، نقل، تسويق المنتجات البتروكيماوية الإيرانية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية: "هذه المحاولة هي علامة على تصميمنا على موقفنا وتقاربنا من حالة  الأشخاص الذين فُرضت عليهم العقوبات ونتيجة تغيير في السلوك أو الوضعيّة من جانب الأطراف الخاضعة للعقوبات تم رفع العقوبات".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بأن القرار "تقنيّ"  ولا علاقة له بمحادثات فيينا.

كما قررت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شبكة متهمة بتهريب أموال لمساعدة الحوثيين في اليمن.

وشملت العقوبات  كيانات وأشخاص من بينهم سعيد الجمال الذي يُدير من إيران شبكةً لبيع النفط  الخام بطريقة غير مشروعة والتي تحصل على عشرات الملايين من الدولارات .

وقالت الوزارة إن جزءاً كبيراً من هذه الإيرادات تستخدم  لتمويل الحوثيين في اليمن.

وبحسب بيان آخر للوزارة الخارجية، استهدفت العقوبات الأمريكية 11 شخصاً وشركة وسفينة، ودعت الوزارة الحوثيين  لقبول الهدنة و ناشدت جميع الأطراف إلى استئناف المحادثات السياسية.