كانت الحكومة البريطانية سحبت في وقت سابق من العام 2019، الجنسية البريطانية من إمرأة تعرف باسم "دي فور" حيث تعيش في مخيم روج في شمال وشرق سوريا، الأمر الذي منعها من العودة إلى بريطانيا.

لكن محكمة الاستئناف البريطانية أيدت يوم أمس الأربعاء، حكماً سابقاً يفيد بأنه من غير القانوني للحكومة سحب جنسيتها دون إخطار المعنية بالأمر مسبقاً.

وعلى الرغم من تجريدها من جنسيتها، إلا أن السلطات البريطانية لم تخبر محامي المرأة حتى تشرين الثاني من عام 2020.

وتقول صحيفة الـ تلغراف إن هناك نحو 28 عنصراً مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، يمكنهم الآن استخدام الحكم الصادر الأربعاء للعودة إلى بريطانيا.

وسافر أكثر من 900 بريطاني إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، مع سحب ما لا يقل عن 100 من جنسياتهم.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة البريطانية قلقة من قرار محكمة الاستئناف لدرجة أنهم عازمون على تقديم استئناف جديد ضده أمام المحكمة العليا.

وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة تسعى لتغيير القانون للسماح للوزراء المعنيين بسحب الجنسية من أولئك الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي، دون إشعار مسبق.

لكن مع ذلك، تؤكد الـ تليغراق أنه لا يمكن تطبيق ذلك بأثر رجعي على القرارات المتخذة بالفعل.

وتنحدر "دي فور" من شمال إنكلترا، وفي حال كان حكم المحكمة الاتحادية مشابهاً لحكم محكمة الاستئناف، فسيكون بإمكانها العودة للمملكة المتحدة.

وتحتجز المرأة حالياً في مخيم روج شمال شرق سوريا، ويقال إنها تعاني من مرض السكري من الدرجة الثانية والربو.

وتقول الصحيفة إن صحتها تدهورت بشكل كبير بسبب الظروف في المخيم وإصابتها بفيروس كورونا مؤخراً.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قانونية بأن حالتها الصحية السيئة وضعفها قد يجعلان من الصعب على الحكومة منع عودتها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ومنذ إعلان القضاء على "خلافة" تنظيم داعش الإرهابي في آذار 2019، تطالب الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في السجون والمخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الإرهابيين، إلا أن غالبية الدول وخصوصا الأوربية، أصرت على عدم استعادة عناصر التنظيم الإرهابي.