أعلن السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، عن اقتراحه تعديلين على "قانون تفويض الدفاع الوطني" (NDAA) متصلين بالسياسة الخارجية.

وشملت التغييرات التي اقترحها مينينديز على القانون السعي إلى تحسين قدرة الحكومة الأميركية بشكل كبير على تتبع وتقييم الآثار المترتبة على الأمن القومي بسبب انتشار الطائرات بدون طيار التي تصنعها تركيا. كما تشمل الاقتراحات وقف منح المزيد من الاستثناءات لتجاوز "قانون دعم الحرية" الصادر عام 1992 والذي يحظر المساعدة العسكرية الأميركية لحكومة أذربيجان.

وقال مينينديز: "مع استمرار النظام في باكو، بدعم من تركيا، في اختيار طريق العنف بدلاً من عملية التفاوض السلمية مع أرمينيا، فقد حان الوقت لهذه الإدارة وجميع الإدارات المستقبلية لوقف هذا النوع من المساعدة ولاحترام البند 907 من قانون دعم الحرية كاملاً".

وأضاف مينينديز: "أتطلع إلى العمل مع زملائي للتأكد من استمرار قانون تفويض الدفاع الوطني في تعزيز الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية" للولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بتركيا، اقترح السيناتور إصدار أوامر لوزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين بالكشف عن صادرات الطائرات بدون طيار التركية منذ عام 2018 حتى اليوم، وتحديد ما إذا كانت تلك الطائرات بدون طيار تحتوي على أجزاء أو تكنولوجيا صنعتها شركات أميركية.

كما يطلب التعديل أيضاً من الجهات المعنية تحديد ما إذا كانت صادرات تركيا تمثل انتهاكاً لـ"قانون مراقبة تصدير الأسلحة"، أو أي قانون أو عقوبات أميركية أخرى.

ولعبت الطائرات بدون طيار التركية دوراً حاسماً في الحرب العام الماضي بين أرمينيا وأذربيجان. ومنذ ذلك الحين، اشترت بولندا وأوكرانيا هذا النوع من الطائرات، وأبدت عدة دول أخرى اهتمامها بها، بما في ذلك أنغولا وإثيوبيا والنيجر ونيجيريا ورواندا.

وقال مينينديز إن "مبيعات تركيا للطائرات بدون طيار خطيرة ومزعزعة للاستقرار وتهدد السلام وحقوق الإنسان".

وأضاف: "لا ينبغي أن تكون الولايات المتحدة مشاركة في تصنيع أي جزء منها. وهذا التعديل هو اعتراف بأنه يجب علينا منع تضمين قطع أميركية في هذه الأسلحة التركية".