السودان يسدد متأخرات البنك الدولي ويسعى للحصول على تمويل دولي
أعلنت الحكومة السودانية، الجمعة، أنها قامت بتسوية متأخراتها للبنك الدولي، في خطوة تتيح للبلد المثقل بالديون الوصول إلى أنواع جديدة من التمويل الدولي لأول مرة منذ عقود.
أعلنت الحكومة السودانية، الجمعة، أنها قامت بتسوية متأخراتها للبنك الدولي، في خطوة تتيح للبلد المثقل بالديون الوصول إلى أنواع جديدة من التمويل الدولي لأول مرة منذ عقود.
أكملت حكومة السودان اليوم الجمعة، وبالتعاون مع البنك الدولي إجراءات تسديد متأخرات السودان للبنك الدولي، تم ذلك بتمويل تجسيري من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وتمويل من البنك الدولي.
ووصفت وكالة أنباء السودان الرسمية الإجراء بأنه أولى انتصارات الشعب السوداني في الطريق نحو إعفاء الديون.
وأكد مجلس الوزراء في بيان اليوم، أن هذه العملية تؤكِّد عودة التعاملات الطبيعية بين السودان ومجموعة البنك الدولي، بما في ذلك المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) ، ومؤسسة التمويل الدولي (IFC)، والوكالة الدولية متعددة الأطراف لضمان الاستثمار (MIGA) بعد قطيعة قرابة الثلاثين سنة.
وقال مجلس الوزراء السوداني، إن عملية سداد المتأخرات تُمكِّن السودان الاستفادة وفوراً من برنامج البنك الدولي للدعم المُيسَّر من خلال تمويل مباشر بقرابة الـ 635 مليون دولار، والتي ستكون متوفرة مباشرةً لحكومة السودان، منها مبلغ 215 مليون دولار دعم مباشر للموازنة و 420 مليون دولار لتمويل برنامج ثمرات لدعم الأُسر، والذي يهدُف لمساعدة حكومة السودان في تخفيف آثار الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها لأجل بناء اقتصاد يستفيد منه جميع المواطنين.
وأشار إلى توفير تمويل بمبلغ 2 مليار دولار على مدى عامين لتمويل الأولويات التنموية للحكومة السودانية في مختلف المشاريع الوطنية في قطاعات كالبنية التحتية والصحة والتعليم والزراعة وغيرها من القطاعات المنتجة، بحيث تنعقد اجتماعات موسعة لبحث جدولة هذه الموارد -2 مليار دولار- خلال الأسبوعين القادمين.
كما أكد مجلس الوزراء إن دفع السودان لمتأخراته المالية للبنك الدولي تُعتبر واحدة من أهم نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم الحكومة الانتقالية بتطبيقها، وهو يُعتبر إنجاز حقيقي للشعب السوداني الذي تحمَّل تبعات تلك الاصلاحات الهيكلية، والتي عظَّم من حدتها وصعوبتها جائحة الكورونا، كما ستساهم عملية سداد المتأخرات بشكل مباشر في مساعدة الحكومة الانتقالية لتطبيق برنامجها الاقتصادي الذي يضمن استقرار ونمو وازدهار الاقتصاد في السودان وخلق فرص عمل لجميع المواطنين،
ووصف مجلس الوزراءالإنجاز بالمهم و وأكد على أنه خطوة كبيرة في اتجاه وصول السودان "لنقطة القرار" فيما يختص بمبادرة الدول الفقيرة المُثقلة بالديون (HIPC).
وتراكم على السودان أكثر من 60 مليار دولار من الديون الخارجية في ظل حكم الرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم البلاد حتى الإطاحة به في عام 2019. وتم وصف السودان "بالدولة المنبوذة". ومنذ الإطاحة بالبشير، يسعى السودان إلى تحسين العلاقات مع الغرب، لكنه يعاني من عجز كبير في الموازنة ونقص كبير في السلع الأساسية - بما في ذلك الوقود والخبز والأدوية.