وقال حمدوك، في خطاب الاستقالة، إنه:" قررت أن أتقدم باستقالتي وأن أرد الأمانة للشعب السوداني". وتابع رئيس الوزراء السوداني: "نلت شرف خدمة بني وطني لأكثر من عامين وخلال هذه المسيرة أصبت أحيانا وأخفقت أحيانا أخرى"

واستطرد حمدوك:" الأزمة الكبرى اليوم في السودان سياسية بالمقام الأول، وفي طريقها لأن تصبح أزمة شاملة"، مضيفا :"مشكلة الوطن الكبرى هيكلية بين مكوناتنا السياسية والمدنية والعسكرية".

وأكد حمدوك أن حل أزمة السودان:"هي الحوار على مائدة مستديرة"، مشيراًُ ألى أنه" حاولت قدر استطاعتي أن أجنب البلاد مخاطر الانزلاق نحو كارثة".

وخلال خطابه الذي نقله التلفزيون السوداني، أكد حمدوك، أن التباعد والانقسام بين الشريكين المدني والعسكري بمجلس السيادة السوداني انعكس على أداء الدولة السودانية.

وأضاف:" خطاب الكراهية والتخوين وعدم الاعتراف بالآخر جعل مسيرة الانتقال هشة ومليئة بالتحديات"، مشيراً إلى أن الاتفاق مع المكون العسكري كان "محاولة لإعادة مسار التحول المدني الديمقراطي والحفاظ على الإنجازات".

وبيّنَ رئيس الوزراء السوداني، في خطابه، أن " الاتفاق  السياسي مع المكون العسكري لم يكن سوى محاولة أخرى لجلب الأطراف إلى مائدة الحوار".

وأكد أن الشعب السوداني "أبلى حسنا وشكل ملامح سودان لا تمييز فيه"، لافتاً إلى أن "اتفاق جوبا أسهم في إسكات صوت البندقية وإحياء الأمل في ملايين اللاجئين".

وعن أداء حكومته قال حمدوك، خلال حديثه:"حكومة الفترة الانتقالية تعاملت مع تحديات تردي الخدمة المهنية والتعليم والصحة والديون، ونجحنا في بعض الملفات وأخفقنا في البعض الآخر".

ووجه رئيس الوزراء السوداني، رسالة للجيش السوداني، قائلا:"أقول للجيش أن الشعب هو السلطة السيادية النهائية"، مضيفا:" القوات المسلحة قوات الشعب تحفظ أراضيه ويجب أن تدافع عن أهدافه ومبادئه".