وأعلن كبير المنسقين الوطنيين لشرطة مكافحة الإرهاب، نائب مساعد المفوض، دين هايدون، رسميا أن الحادث "عملية إرهابية". وقد كشف التحقيق المبكر عن وجود دوافع محتملة مرتبطة بالتطرف الإسلامي، بحسب بيان للشرطة.

وأشار البيان إلى أن الشرطة تعتقد أن المشتبه به تصرف بمفرده وأنها لا تبحث عن أي شخص آخر على صلة بالحادث في الوقت الحالي.  ومع ذلك، تستمر التحقيقات في الظروف، فيما يجري ضباط من شرطة مكافحة الإرهاب حاليا عمليات تفتيش في عنوانين مختلفين في لندن وما زالت هذه العمليات جارية.

وطعن أميس حتى الموت بينما كان يعقد لقاء مع ناخبيه في دائرته في اعتداء أثار "صدمة" و"حزن" المملكة المتحدة وفق تعبير رئيس الوزراء بوريس جونسون.  

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن النائب البالغ 69 عاما والذي كان عضوا في حزب المحافظين بزعامة جونسون، ومدافعا شرسا عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تلقى عدة طعنات في الكنيسة الميثودية التي كان يستقبل فيها مؤيديه.

وأكدت الشرطة المحلية هوية الضحية وأعلنت وفاة النائب. وقالت إن "فرق الطوارئ عالجته، لكنه توفي على الفور".

وأوضحت أن رجلا يبلغ 25 عاما اعتقل للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل.

وأضافت الشرطة أنه تم العثور على سكين في مكان الحادث، مؤكدة أنها لا تبحث عن "أي شخص آخر" بعد اعتقال المشتبه به.

وحدثت الوقائع التي تذكر باعتداءات سابقة وتطرح تساؤلات حول أمن النواب، بعيد الظهر (11,00 ت غ) حسب الشرطة في عنوان يطابق مكان الكنيسة الميثودية.

و،قال بول غاردينر وهو حلاق يبلغ 41 عاما ويقع صالونه على بعد 250 مترا من الكنيسة، إنه رأى قوة كبيرة للشرطة وسيارة إسعاف في الموقع ومروحيات بحسب فرانس برس.

وأضاف "كنت أقود سيارتي إلى وظيفتي وأوقفتها حوالي الساعة 12,30 ظهرا وكان هناك الكثير من رجال الشرطة ورأيت ضابطا يحمل سلاحا".

وجاءت ردود الفعل السياسية فورا في بلد لم ينس بعد اغتيال النائبة المؤيدة لأوروبا، جو كوكس، في وسط الشارع عام 2016 قبل أسبوع من الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من قبل أحد مؤيدي النازيين الجدد.

وأعرب رئيس الوزراء بوريس جونسون في كلمة متلفزة عن "الصدمة والحزن الشديد اليوم لرحيل النائب ديفيس أميس الذي قُتل خلال فترة عمله النيابي في إحدى الكنائس بعد قرابة 40 عامًا من الخدمة" لناخبيه وللمملكة المتحدة.

وكتبت رئيسة الوزراء السابقة عن حزب المحافظين تيريزا ماي على تويتر "يوم مأسوي لديموقراطيتنا"، بينما نكست الأعلام في البرلمان ومقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت.

وفي كتاب نُشر في نوفمبر من العام الماضي أشار فيه إلى مقتل جو كوكس، قدر ديفيد أميس أن المخاوف بشأن سلامة النواب جاءت "لإفساد التقاليد البريطانية في أن يتمكن الناس من مقابلة نوابهم".

وقال متحدث باسم وزيرة الداخلية بريتي باتيل إنها "دعت جميع قوات الشرطة إلى مراجعة الترتيبات الأمنية للنواب بأثر فوري". كما التقت باتيل ممثلي الشرطة والأمن والاستخبارات وتحدثت أيضا مع رئيس مجلس العموم ليندساي هويل.

وأعلن هويل الذي انضم إلى تكريم الرجل "المخلص لعائلته والبرلمان ودائرته الانتخابية"، عن مراجعة للإجراءات الأمنية المتعلقة بالبرلمانيين.

وتظهر أرقام الشرطة زيادة في الاعتداءات على البرلمانيين، فقد أشارت عام 2019 إلى زيادة بنسبة 126  في المئة بين عامي 2017 و2018 وزيادة بنسبة 90 في المئة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019.

وأعلن العديد من النواب المنتخبين عن تعرضهم لتهديدات بالقتل في سياق النقاشات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2010، تعرض النائب العمالي ستيفن تيمز للطعن عدة مرات لكنه تعافى في النهاية من إصابات كان من يمكن أن تودي به.

وفي يناير 2000، أصيب النائب الديموقراطي الليبرالي، نايجل جونز، وقتل مساعده على يد رجل بحوزته سيف أثناء لقائه مؤيديه في شلتنهام بغرب إنكلترا.

وأعرب الزعيم السابق لحزب المحافظين إيان دنكان سميث عن قلقه بشأن سلامة البرلمانيين. وكتب على تويتر "عندما لا تكون في مكتبك وفي مكان عام فهذا يعني أنه لا يمكن أن تتخذ الإجراءات الأمنية التي يُنصح باتخاذها"