وأعلن الرئيس العراقي برهم صالح عن مشروع قانون لمكافحة الفساد، بعد كشفه عن تهريب 150 مليار دولار لخارج البلاد.

وقال صالح: "إن إحصائيات وبيانات حكومية ودولية تخمن بأن مجموع إيرادات العراق المالية المتأتية من النفط منذ عام 2003، يقارب ألف مليار دولار".

كما أكد للصحفيين أنه قدم "رسالة مهمة" إلى البرلمان من أجل إعادة الأموال المفقودة وتقديمها إلى العدالة، داعياً البرلمانيين إلى دعم إقرار القانون.

وأوضح أن "قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن أيضاً دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها"، مبيناً أن "الفساد عطّل إرادة الشعب بالتقدم والبناء، وتسبب بخروج الشباب المتظاهرين للمطالبة بوطن يخلو من الفساد".

وبموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، يعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادا، على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بـ"هدر واختلاس".

وينتظر بعض المراقبين بفارغ الصبر الموافقة على القانون. وفي هذا السياق قال الخبير الأمني والاستراتيجي، فاضل أبو رغيف ، لوكالة فرانس برس: "إنه بالتأكيد أفضل قانون إداري منذ عام 2003. لكن هل سيتم قبولها؟ لدي مخاوف. لن يقبله الحزب وسيقوم  بإفشاله. سيتم دعمها أمام الرأي العام لكنها ستفعل كل ما في وسعها خلف الكواليس لإفشاله، لأن العديد من السياسيين كانوا متورطين في الاضطرابات".

ووفقاً لمصدر من القطاع المصرفي في العراق، فقد صدر سياسيون عراقيون 60 مليار دولار إلى لبنان في السنوات الـ 18 الماضية، لكنه وصل إلى مستوى الإفلاس، ويكاد يكون من المستحيل سحب الأموال من البنوك اللبنانية.

ومن جانبه قال  الرئيس العراقي صالح: "إن عدم المساواة عقبة رئيسية أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية,  فمنذ عام 2003 ، تم استخراج تريليون دولار من النفط ، منها 150 مليار دولار سُرقت من البلاد".

ويُطلب التحقيق في جميع التحويلات المالية التي تزيد عن 500 الف دولار ولا سيما الحسابات المصرفية التي تحتوي على مليون دولار على الأقل، وسيتم أيضاً إلغاء جميع الاستثمارات والعقود بسبب عدم الامتثال.