وقال ربيع في مقابلة عبر الهاتف الأربعاء، إن مبلغ التعويض يأخذ في الاعتبار عملية تعويم السفينة وتكاليف حركة المرور المتوقفة ورسوم العبور المهدرة خلال الأسبوع الذي أعاقت فيه السفينة "إيفر غيفن" حركة المرور في القناة، حسبما نقلت وكالة أسوسيتد برس.

وأضاف ربيع "هذا حق الدولة" دون أن يحدد الجهة المسؤولة عن دفع التعويضات. وأضاف أن العلاقة بين سلطات القناة وأصحاب السفينة في السابق كانت جيدة.

وما تزال سفينة الشحن الضخمة موجودة حاليًا في إحدى بحيرات القناة، حيث أعلنت السلطات والشركة المالكة للسفينة أن التحقيق جار لبيان سبب الجنوح.

وذكرت شركة "برنارد شولت شيب مانجمنت"، الشركة المشغلة لسفينة الحاويات، في رسالة بريد الإلكتروني إلى أسوشيتد برس، أن طاقم السفينة يتعاون مع السلطات في تحقيقاتها في سبب جنوح السفينة، وأنها منحت محققي هيئة قناة السويس حق الوصول إلى مسجل بيانات الرحلة، المعروف أيضًا باسم الصندوق الأسود للسفينة.

وقال ربيع أيضًا إنه إذا سارت التحقيقات بسلاسة وتم الاتفاق على مبلغ التعويض، فسيمكن للسفينة مغادرة القناة دون مشكلات. لكنه حذر من أنه في حال تضمنت مسألة التعويض دعوى قضائية فلن يُسمح لـ"إيفر غيفن" وحمولتها التي تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار، بمغادرة مصر.

لكن التقاضي قد يكون معقدًا، نظرًا لأن السفينة مملوكة لشركة يابانية، وتديرها شركة شحنة تايوانية، وترفع علم بنما.