عاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى القاهرة بعد اتمام زيارة هي الأولى من نوعها، إلى جيبوتي، بحثت الأوضاع في القرن الإفريقي وحوض النيل وملف أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة عن "سعادته" بأن يكون أول رئيس مصري يقوم بزيارة رسمية إلى البلد الواقع في موقع استراتيجي بالقرن الإفريقي، واصفا الدولة العضو بجامعة الدول العربية بأنها "الدولة المحورية التي تلعب دوراً هاماً في محيطها الإقليمي."
وجاءت الزيارة بعيد إعادة انتخاب الرئيس جيلة لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الأخيرة.
كما اتفق الرئيس المصري ونظيره الجيبوتي على "أهمية تكثيف التعاون بين البلدين فيما يتصل بأمن البحر الأحمر كشريان استراتيجي هام يحظى بأهمية بالغة لدى الجانبين".
وبدوره، أكد الرئيس الجيبوتي وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والامني والتنموي، مشيداً في هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية ومساهمتها في جهود التنمية في القارة الأفريقية، ومعرباً عن تطلع بلاده إلى زيادة نشاط القطاع الخاص المصري في جيبوتي، وحرص بلاده على توفير كافة التسهيلات والمناخ الداعم لذلك، مع التأكيد على التقدير لما تقدمه مصر من دعم فني وبرامج بناء القدرات والتدريب للكوادر من جيبوتي في شتى المجالات المدنية والعسكرية، وما يعكسه ذلك من عمق العلاقات بين البلدين.
وقال الرئيس المصري خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي إنه أجرى مباحثات "مثمرة وبناءة" بشأن سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي على مختلف المستويات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، واضاف السيسي "اتفقنا على أهمية الانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن تكثيف التعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية."
واتفق الرئيسان على "توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المصرية في جيبوتي، وإتاحة المجال أمام الشركات المصرية للمساهمة في مشروعات البنية التحتية، إضافةً إلى تيسير نفاذ المزيد من الصادرات المصرية إلى السوق الجيبوتية والمضي قدماً بافتتاح فرع لبنك مصر في جيبوتي".
واتفق الجانبان المصري والجيبوني على "أهمية الإسراع بالإجراءات الخاصة بإنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي خلال الفترة المقبلة لتيسير تصدير مختلف البضائع المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، خاصةً في مجال النقل وربط الموانئ، ومجال الصحة، حيث يجري التنسيق بين الجانبين لإنشاء مستشفى مصري في جيبوتي، فضلاً عن التعاون في مجال الاستزراع السمكي".
"كما توافقنا كذلك على تكثيف جهودنا في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتأهيل الدعاة من خلال تكثيف نشاط الأزهر الشريف في هذا الشأن، بما يساهم في تعزيز الاستقرار في محيطنا العربي والأفريقي"، بحسب نص كلمة السيسي.
وأوضح بيان الرئاسة المصرية إن تلك المباحثات تأتي "في ظل ظروف استثنائية تمر بها منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، على خلفية عدد من النزاعات والصراعات التي تشهدها، وتحديات تثبيت الأمن والاستقرار في بعض دولها، ومن ثم فقد تناولنا مجمل الأوضاع الإقليمية خلال المباحثات، في ضوء ما تمثله من تحدٍ هام للمنطقة، واتفقنا على أهمية تعزيز التعاون لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، والعمل المشترك لتجنب امتداد نطاق بعض النزاعات إلى دول الجوار، بما قد يهدد حالة السلم والأمن بقارتنا الأفريقية العزيزة".
واستعرضت المباحثات كذلك "المستجدات الخاصة بقضية سد النهضة، وهو الملف الذي يمس المصالح الحيوية للمنطقة برمتها، وأكدت على حتمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة، وبما يحقق مصالح الجميع ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين بلدان وشعوب المنطقة. كما أكدت على رفض مصر لأي مسعى لفرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية لا تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب"، وفق ما جاء بالمؤتمر الصحفي في ختام الزيارة التي استغرقت يوما واحدا.
قضايا استراتيجية ومياه النيل
شهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، خاصةً منطقتي شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، بما يكفل تعزيز القدرات الأفريقية على مواجهة التحديات التي تواجه القارة ككل، كما تم الاتفاق على تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي يشهدها حالياً المحيط الجغرافي للدولتين، حيث أشاد السيسي في هذا السياق بجهود جيلة في تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
وتم التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين مصر وجيبوتي في إطار جهود مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة بمنطقة القرن الأفريقي، فضلاً عن التعاون في ملف أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب لتحقيق الأهداف المتعلقة بتوفير الأمن والتنمية الاقتصادية في المنطقة، خاصةً أن مصر وجيبوتي يواجهان نفس التحديات ويتشاركان نفس الرؤية في هذا الصدد، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة العمل في هذا الخصوص بين الجانبين من خلال مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، والتصدي لأية محاولة من أطراف من خارج الإقليم لفرض رؤيتهم على المنطقة.
كما ناقش الرئيسان كذلك موضوع مياه النيل، وآخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، حيث تم التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، ويحافظ على الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على ضرورة إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من كافة الأطراف في مسار المفاوضات.
