ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن  شركتان لخدمات تحويل الأموال في الولايات المتحدة علقت عملياتها إلى أفغانستان، حيث تفحص البنوك الأميركية "عن كثب" المعاملات مع نظرائها الأفغان.

وتقول وول ستريت جورنال إن قرار ويسترن يونيون ومانيغرام إنترناشونال بوقف الأعمال التجارية في أفغانستان يحد من تدفق المدفوعات الخارجية التي تعد مصدرا رئيسا لدعم العديد من العائلات الأفغانية.

وأضافت الصحيفة أن البنوك تنتظر توضيحا ما إذا كانت العقوبات الأميركية على طالبان ستنطبق بالتالي على أفغانستان بعد سيطرة الحركة المتشددة عليها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعميق الأزمة المالية في البلاد على المدى القريب.

وإذا تم توسيع العقوبات على طالبان، بحيث تشمل أي تعاملات تجارية مع الدولة، فقد تنضم أفغانستان إلى كوريا الشمالية وإيران باعتبارهما منبوذين في النظام المالي الدولي.

وتنقل الصحيفة عن مسؤولين سابقين بوزارة الخزانة قولهم إن اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم تطبيق عقوبات على نطاق أوسع سيعتمد جزئيا على كيفية حكم طالبان وسيتم اتخاذه على أعلى المستويات في إدارة بايدن.

وبحسب المسؤولين السابقين، فإن الولايات المتحدة تنتهج سياسة عدم الوضوح كتهديد بفرض عقوبات أوسع، مما يزيد من ضغطها الدبلوماسي.

وفي وقت سابق من السبت، قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، إنها ستقترح زيادة المساعدات الإنسانية التي خصصتها المفوضية لأفغانستان هذا العام وهي 57 مليون يورو (67 مليون دولار).

لكنها أكدت أن الأموال مرهونة باحترام حقوق الإنسان، وحسن معاملة الأقليات، واحترام حقوق النساء والفتيات.

وحتى تتضح الأمور تتعامل البنوك بحذر شديد وتقوم بإبطاء تدفقات الأموال اللازمة لمواصلة التجارة والمعاملات الأخرى.

وكانت مجموعة العمل المالي (فاتف)، المعنية بوضع معايير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، طالبت الدول الأعضاء بتجميد أصول طالبان نظرا لتصنيفها كحركة إرهابية من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى "والتأكد من عدم إتاحة أي أموال أو أصول أخرى لها، بشكل مباشر أو غير مباشر".

ومع سيطرة طالبان على المدن الرئيسة في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك العاصمة كابل، نهاية الأسبوع الماضي، والسيطرة على مؤسسات الدولة والأسواق والصناعات الأساسية، يقول المسؤولون الماليون إنهم قلقون من تطبيق العقوبات على مجموعة أوسع بكثير من المعاملات، بما في ذلك مدفوعات للكيانات الأفغانية عبر البنوك التجارية في البلاد.

وقال دان ستيبانو، المسؤول السابق في مكتب المراقب المالي الأميركي للعملة: "لا أحد يريد أن يكون في موقع يسهل فيه تحويل مدفوعات للإرهابيين، لا أحد يريد انتهاك العقوبات".

ويقول مسؤولو الصناعة إن الصناعة المالية تضغط على وزارة الخزانة الأميركية، التي تشرف على سياسة العقوبات، للحصول على إرشادات بشأن التعاملات مع الوضع، لكنها لم تحصل على نتيجة.

ونقلت وول سترت جورنال عن مصدر مطلع أن مسؤولين بنكيين أجروا مكالمات متعددة بشأن هذه المسألة، بالاتصال بالخط الساخن في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، والذي يدير ويفرض العقوبات الاقتصادية.

ووفقا للصحيفة، فقد امتنعت وزارة الخزانة عن التعليق.

والأربعاء الماضي، قال رئيس البنك المركزي الأفغاني إن معظم احتياطيات العملة الخاصة بالبلاد موجودة في حسابات أجنبية، ولم تتعرض للخطر منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل.

وكتب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أجمل أحمدي، والذي فر من كابل، على تويتر، أن البنك يسيطر على احتياطيات بنحو تسعة مليارات دولارات، نحو سبعة مليارات منها يُحتفظ بها في شكل مزيج من النقد والذهب والسندات الأميركية وغيرها من الأوراق المالية لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأضاف "لم تتعرض الاحتياطيات الدولية لأفغانستان للخطر بأي شكل. لم تسرق أي أموال من أي حساب للاحتياطيات... لا يمكنني تصور سيناريو تتيح فيه وزارة الخزانة/مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لطالبان الوصول لهذه الأموال".

ويأتي ذلك بينما قال صندوق النقد الدولي إن أفغانستان لن يكون بمقدورها الوصول إلى موارد الصندوق، ومنها 440 مليون دولار احتياطيات نقدية، بسبب "الافتقار إلى الوضوح" حيال الاعتراف بحكومتها بعد أن سيطرت طالبان على كابل.

وقال متحدث باسم صندوق النقد، في بيان: "كما هو الحال دائما، فإن صندوق النقد الدولي يسترشد بآراء المجتمع الدولي... يوجد حاليا عدم وضوح داخل المجتمع الدولي فيما يتعلق بالاعتراف بحكومة في أفغانستان، ونتيجة لذلك فإن هذا البلد لا يمكنه الوصول إلى حقوق السحب الخاصة أو أي موارد أخرى لصندوق النقد الدولي".

وكانت رويترز قالت إن وزارة الخزانة الأميركية ضغطت من أجل اتخاذ هذه الخطوة لضمان ألا تصل الأموال المخصصة لأفغانستان لأيدي طالبان.