بدأت الجلسة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بإعلان تشكيل هيئة هيئة المؤتمر، بعضوية باكستان هولندا وهندوراس إضافة إلى دولة بلجيكا مقررًا، ورأس الجلسة رئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حسن عبد الشافي أحمد عبد الغني، رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية.
وعقب إعلان هيئة المكتب قدم ممثلو التجمعات الدولية بياناتهم في المؤتمر إما بكلمات عبر الحضور المباشر أو كلمات مسجلة.
وتحدث أليخاندرو ادمندو، ممثلا عن مجموعة ال77 والصين في كلمة مسجلة خلال أعمال المؤتمر مؤكدًا أن ظاهرة الفساد تمثل تحديا للتنمية المستدامة.
وأشار إلى الدور الحيوي للمؤتمر، والذي يأتي ضمن الجهود المستمرة لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة.
وأضاف "ندعو كافة الدول لتعزيز التعاون الدولي، ونؤكد ضرورة التصدي لأية تدابير تعيق تحقيق الدول النامية للنمود".
وبدوره قال عبدالحميد شبيرة، سفير الجزائر لدى مصر في كلمته التي قدمها باسم المجموعة الأفريقية إن الاتحاد الأفريقي يولي مكافحة الفساد أولوية قصوى حتى أنه أقر 11 يوليو من كل عام يومًا لمكافحة الفساد الإفريقي، احتفالا بالاتفاقيات الإفريقية لمكافحة الفساد.
وأعرب عن أمله أن يكون إعلان شرم الشيخ متابعة لإعلان مراكش لمكافحة الفساد، وآملا أن يجري تعزيز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على المستوى الإقليمي.
ودعا إلى تنفيذ نصوص الاتفاقية خاصة الفصلين الخامس والرابع، معبرا عن ترحيب دول المجموعة الأفريقية بالتركيز على مكافحة التدفقات غير الشرعية إلى الدول.
ودعا شبيرة إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة الفساد لتحقيق الصالح والمنفعة للأجيال المقبلة.
وأكد السفير محمد عبدالمحيث مندوب بنجلاديش لدى الأمم المتحدة، في كلمته نيابة عن آسيا والمحيط الهادئ على أهمية عقد المؤتمر في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن الظروف الدولية تحتم العمل لمواجهة الفساد بما يسعد في دفع مسيرة التنمية المستدامة.
وفي كلمته التي ألقاها عن حركة عدم الانحياز قال ممثل جمهورية أذربيجان إن الحركة مقتنعة بأن الإجراءات الفعالة تعزز القانون وتزيد مسؤولية الفساد، كما حث الدول التي لم تُفعل على التصديق والانضمام للاتفاقية.
أما السفير صلاح عبدالشافي رئيس المجموعة العربية بفيينا فقد أكد في كلمة المجموعة العربية أن الفساد ظاهرة تمس كل المجتمعات، ويعيق جهود التنمية.
وتطرق إلى الجهود العربية في السياق، وخاصة الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى المؤتمر الذي استضافه العراق لاسترداد الأموال المنهوبة داعيا إلى الاسترشاد بمخرجاته.