وتحدث اوزدمير لوكالة ميزوبوتاميا، واكد ان تركيا لا تعمل حسب قرار محكمة حقوق الانسان الاوروبية، لذا طالبت اللجنة الحماية من تركيا.

وذكر اوزدمير ان عقوبة المؤبد في تركيا هي " حتى الموت " وواصل حديثه:" مثلما تم التأكيد في قرارات الانتهاك لمحكمة حقوق الانسان الاوروبية ايضاً، وفي  إطار " حق الامل " بعد حين، ومن اجل المحاكمة من جديد، يجب إنشاء آلية للمحاكمة في الحقوق الدولية، حيث تتعلق عملية العقوبة حتى الموت والبقاء وحيداً في الزنزانة " بحظر التعذيب وسوء المعاملة ضد الانسانية "، لذا يجب على  النظام الذي ينفذ العقوبات في تركيا اجراء تغييرات وفقاً لحقوق الانسان."

واشار اوزدمير انهم طالبوا بتغيرات هيكلية وفقاً لمحكمة حقوق الانسان الاوروبية، وقال" ان قرارات محكمة حقوق الانسان الاوروبية في وصف الاجراءات الفردية والعامة، والانتهاكات بسبب التشريعات او يمكن حلها عن طريق إعادة المحاكمة والحلول الهيكلية، نحن محامو آمد، ومن اجل تنفيذ القرارات حول الانتهاكات هذه، نطالب بتغيير التشريعات والنظام القانوني،  ويجب في حالة المحاكمة  والممارسة الغير واضحة والاخفاء القسري، ينبغي تقييم تعريف الجريمة ضد الانسانية وإزالة خطر قضاء الوقت من الوسط، عندما يتم تأكيد الخروج بقرارات في حكم القانون وهو وصف للموت الاجتماعي، اذا يجب تطبيق قرار حكيم باشكين، والاثبات ان الممارسات الصادرة ليست حقوقية."

واعلن اوزدمير ايضاً ان بما يتعلق بمطالبنا، طلب من تركيا الحماية، بعد الحماية التركية سيتم تقييمها للمرة الاول."

قررت محكمة حقوق الانسان الاوروبية في 18 من اذار عام 2014 حول زيارة المحاميين لقائد الشعب الكردي عبدالله اوجلان عام 2003، وقالت: ان الحكم المؤبد المفروض على قائد الشعب الكردي عبدالله اوجلان ضد معاهدة حقوق الانسان  الاوروبية، هذا القرار يسمى ب " اوجلان 2 "، فيما لم تخطو تركيا أية خطوة بعد، وعلى هذا الاساس قامت اللجنة الوزارية  للمجلس الاوروبي  ومن اجل وضع تركيا لقوانين ضمن إطار " حق الامل " بالبدء بعملية تفقد، حيث ستنتهي العملية في شهر ايلول لهذا العام.

يوجد في طلبات زيارة النقابة للمعتقلين اسماء المعتقلين ك  حياتي كايتان، وامين غوربان وجفان بولتان الذين حرموا من " حقوقهم في الامل " بسبب عقوبتهم الشديدة، حيث اصدرت محكمة حقوق الانسان الاوربية قراراً من تلك الانتهاكات بنفس الشكل.