فاز الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP) بقيادة نيكولا ستيرجن بعد حصوله على 64 مقعداً في الانتخابات التي  أجريت يوم الخميس في اسكتلندا الخاضعة للحكم البريطاني. هناك حاجة إلى 65 مقعداً للسيادة في البرلمان، لذلك يجب على الحزب الوطني الاسكتلندي تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب آخر.

أعيد انتخاب زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP) نيكولا ستيرجن، المؤيدة للاستقلال، رئيسة للوزراء. ووجهت ستيرجن، التي كانت رئيسةً للوزراء منذ 2014، رسائل مهمة حول عملية استقلال بلادها في خطاباتها الافتتاحية بعد إعلان نتائج الانتخابات، منوهة انه لم يكن احد يتوقع فوزها بأغلبية ساحقة، وانها ستقرر استفتاء جديد لاستقلال بلادها.

وبدورها دعت ستيرجن الحكومة المركزية في لندن إلى السماح بإجراء الاستفتاء من اجل استقلال اسكتلندا عن بريطانيا، مؤكدة  إن الشعب الاسكتلندي سيقاتل من أجل مطالبهم في الديمقراطية، إذا قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمنع الاستفتاء. حيث واجهت ستيرجن الحكومة البريطانية بهذا الخطاب: "ليس لديهم فرصة للنجاح في هذا النضال، لأن القرار بشأن مستقبل اسكتلندا بيد الشعب الاسكتلندي وحده".

ويتطلب اجراء استفتاءً آخر على استقلال اسكتلندا، قبول الحكومة المركزية في لندن. ومن الواضح انه في حال اتخاذ الحكومة الاسكتلندية المؤيدة للاستقلال مثل هذا القرار، فسيتم رفضه في لندن، وستُرفع القضية إلى المحكمة وفقاً للمراقبين. ففي أوائل استفتاء الاستقلال عام 2014 ، قرر 55.3 في المائة من الشعب الاسكتلندي البقاء مع بريطانيا.

في استفتاء بريكست في عام 2016، والذي يعني مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، اوضح 62 في المائة من الشعب الاسكتلندي إنهم يريدون البقاء في الاتحاد الأوروبي. مما ادى الى وقوع معظم سكان اسكتلندا ضحايا لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، لذلك يريدون أن يصبحوا دولة مستقلة وينضموا إلى الاتحاد الأوروبي مرة أخرى.

وتم التصويت في البرلمان المحلي في اسكتلندا في كانون الثاني، حيث صوت 64 عضواً ضده، مع امتناع 64 عن التصويت. ومن المتوقع أن تقوم الحكومة الجديدة بقيادة ستيرجن بإعداد اقتراح استقلال بلادها التي كانت جزءاً من المملكة المتحدة لمدة 314 عاماَ، وتقديمه إلى البرلمان مرة أخرى.