ووافق مجلس النواب البلجيكي بأغلبية 139 صوتاً من أصل 139 نائباً حضروا الجلسة، على قرار ارتكاب مرتزقة داعش "جريمة إبادة جماعية" بحق الإيزيديين في العراق، والذي يدعو الحكومة الفيدرالية إلى "ملاحقة ومعاقبة" مرتكبي هذه الجرائم ودعم أي مبادرة في هذا الاتجاه من قبل المجتمع الدولي.

وجاء في نصّ القرار؛: إنّ مجلس النواب "يعترف ويدين جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الدولة الإسلامية في العراق والشام (الاسم السابق لتنظيم الدولة الإسلامية) في العراق وسوريا بحقّ الإيزيديين اعتباراً من العام 2014".

وقال النائب جورج دالماني (الحزب الإنساني الديموقراطي الوسطي)، الذي شارك في إعداد القرار إن "الرغبة في القضاء الممنهج على الإيزيديين" أثبتتها شهادات لم تبرهن فقط عن وقوع "جرائم قتل" و"نقل أطفال" بل أثبتت كذلك أنّ الجهاديين عمدوا إلى "القضاء على مواشي ومحاصيل" بالإضافة إلى قيامهم "بزرع الحقول بالألغام".

وحصل القرار على دعم نواب المعارضة والأغلبية مجتمعين، وأيّدته الكتل العشر التي يتألّف منها مجلس النواب، وهو أمر نادر الحدوث في بلجيكا.

وبذلك ينضم برلمان بلجيكا إلى بضعة برلمانات (كندا وأرمينيا والبرلمان الأوروبي ومقرّه ستراسبورغ) اعترفت بالجرائم التي ارتكبها مرتزقة داعش بحقّ الإيزيديين بوصفها "إبادة جماعية".

وفي 2017، اتهمت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب مرتزقة داعش بأنّه "مسؤول بوضوح عن ارتكاب إبادة جماعية بحقّ الإيزيديين والمسيحيين والمسلمين الشيعة" في المناطق التي سيطر عليها.

وتعليقاً على قرار مجلس النواب البلجيكي قال الزعيم الروحي للإيزيديين، بابا شيخ علي إلياس، "أدعو جميع دول العالم إلى الاعتراف بالإبادة الجماعية للإيزيديين".

وأضاف "بابا شيخ"، وهو اللقب الذي يحمله الزعيم الروحي للإيزيديين، في تصريح لوكالة فرانس برس في قريته شيخكا الواقعة على بعد 50 كم من الموصل (شمال العراق) "نطالب العالم بالضغط على الحكومة العراقية لكي تعترف بحقوق شعبي"، مذكّراً بأنّ آلاف الإيزيديين ما زالوا في عداد المفقودين.

ووفقاً للأمم المتّحدة فقد اختطف آلاف النساء والمراهقات الإيزيديات اللاتي تعرّضن لفظائع مروّعة على يد مرتزقة داعش، مثل الاغتصاب والضرب والتعذيب والاستعباد، وما إلى ذلك من صنوف المعاملة اللاإنسانية.

وفي قراره، يدعو مجلس النواب البلجيكي الحكومة الفيدرالية إلى دعم "الجهود المبذولة لتحرير النساء الإيزيديات وأطفالهن الذين ما زالوا محتجزين" من قبل مرتزقة داعش.

كما يدعو النصّ الحكومة البلجيكية إلى القيام بـ "حملة نشطة" في الأمم المتحدة من أجل أن يتبنّى مجلس الأمن قراراً ينصّ على إحالة هذه الجرائم إلى محكمة دولية.

كذلك، فإنّ القرار يطالب الحكومة بأن "تشجّع الحكومة العراقية على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية" ومقرّها لاهاي.