رفع البرلمان الأوروبي‎(PE) ‎ دعوى قضائية ضد مفوضية الاتحاد الأوروبي لفشلها في معاقبة الدول التي تنتهك سيادة القانون.

ويهدف هذا التحرك الى الضغط على عملية تمويل الدول التي تنتهك "سيادة القانون"، مما يشير إلى أنه لن يؤدي إلا إلى تفاقم الخلاف بين بروكسل وبولندا.

ومن جانبها أجلت المفوضية الآلية التي كانت قائمة منذ كانون الثاني، بناء على طلب القادة الأوروبيين، في انتظار قرار من المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي بشأن اعتراض المحكمة حول تدابير بولندا والمجر التي تثير التساؤلات، لكن الخدمة القانونية في البرلمان أثارت مخاوف من أن المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي قد ترفض القضية.