في الأسبوع الماضي قضت المحكمة الدستورية البولندية بأن أجزاء من قانون الاتحاد الأوروبي لا تتوافق مع الدستور البولندي، مما يقوض الركيزة القانونية التي يقوم عليها الاتحاد ويثير مخاوف من أن بولندا قد تغادر الاتحاد في نهاية المطاف.

وشعرت الدول الأعضاء الأخرى بالاستياء من تحدي وارسو للاتحاد الأوروبي، ومن شكوى رئيس الوزراء ماتيوس مورافيسكي في رسالة يوم الاثنين تضمنت تحذيراً من أن يتحول الاتحاد إلى "هيئة تتم إدارتها مركزياً، وتحكمها مؤسسات تفتقر للرقابة الديمقراطية".

ومن جهتها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، يوم أمس الثلاثاء، إن المفوضية تقيم خيارتها بشأن الرد على حكم المحكمة البولندية، ولكن الاتحاد سوف يتخذ إجراءاته بلا شك.
وأضافت أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ قبيل كلمة رئيس الوزراء البولندي مورافيسكي "تُقَيّمْ المفوضية الأوروبية بعناية في الوقت الراهن هذا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية البولندية".
وتابعت حديثها بالقول "ولكن، يمكنني القول بأنني قلقة للغاية؛ فهذا القانون يشكك في الركائز التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي، إنه تحد مباشر لوحدة النظام القانوني الأوروبي".
واتهم مورافيسكي تالاتحاد الأوروبي بتجاوز سلطتها، وقال "صلاحيات الاتحاد الأوروبي لها حدود واضحة، يجب ألا نبقى صامتين عندما يتم اختراق هذه الحدود. لذلك نحن نقول نعم للعالمية الأوروبية، لكننا نقول لا للمركزية الأوروبية".

المصدر: وكالات