حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، من أن الحكومة الأفغانية الجديدة التي أعلنتها حركة طالبان، أمس الثلاثاء، ليست شاملة وتمثيلية، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
فيما قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، بحسب ما أوضح مراسل العربية، إن المفوضية تتابع عن كثب سلوك حكومة طالبان قبل أي حوار معها كما أعلن تعليق مساعدات التنمية لأفغانستان "انتظارا لالتزام حكومة طالبان بتعهداتها.
وكانت حركة طالبان أعلنت، أمس الثلاثاء، عن رئاسة الملا محمد حسن، حكومة تصريف أعمال في أفغانستان، بينما سيشغل الملا عبد الغني برادر منصب نائب رئيس الحكومة بالوكالة.
وقال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي في كابول: "الحاج ملا محمد حسن سيكون رئيسا للوزراء بالوكالة وسيتولى الملا عبد الغني برادر منصب نائب رئيس الوزراء بالوكالة".
وقبل إعلان طالبان تشكيلة حكومتها، قال مدير شؤون آسيا والمحيط الهادي في المفوضية الأوروبية، جونار ويجاند، إن الاتحاد لن يتسرع في الاعتراف رسميا بالحركة باعتبارها الحاكم الجديد لبلاد، ولكنه سيحتاج إلى التعامل معها، مشيرا إلى أن العلاقات الرسمية مع طالبان لن تتحقق إلا إذا استوفت الحركة شروطا محددة، منها احترام حقوق الإنسان.
وقال المسؤول الأوروبي إن العلاقات الرسمية مع طالبان لن تتحقق إلا إذا استوفت الحركة والحكومة المقبلة شروطا محددة، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان والسماح بوصول موظفي الإغاثة دون قيود، والسماح برحلات الخروج خارج البلاد بحرية للأفغان الساعين لذلك، فضلا عن عدم تحويل البلاد إلى موطئ للحركات الإرهابية.
تأتي تلك التصريحات الأوروبية فيما يعقد وزراء خارجية 20 دولة محادثات اليوم بقيادة كبار الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وألمانيا لبحث كيفية التعامل مع الإدارة الجديدة.
ويسعى الغرب لإيجاد طريقة للمضي قدما في أفغانستان بعد أن استولت طالبان على السلطة في أعقاب انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة من البلاد.