صنفت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور في ألمانيا (الاستخبارات الداخلية) حزب "البديل من أجل ألمانيا" بأكمله على أنه حالة اشتباه متعلقة بالتطرف اليميني. هذا يعني أنه يمكن الآن أيضا التجسس على الحزب باستخدام وسائل استخباراتية.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن رئيس الهيئة توماس هالدنفانغ أبلغ المكاتب الإقليمية للهيئة في الولايات اليوم الأربعاء (الثالث من آذار/مارس 2021) بهذا القرار خلال مؤتمر داخلي عبر الفيديو.

من جانبه علق رئيس حزب "البديل من أجل ألمانيا"، تينو شروبالا، على القرار قائلاً إن "إجراءات حماية الدستور مخزية... على الرغم من أن الهيئة غير ملزمة بإعلان عن التصنيف على أنه حالة مشتبه، قامت بإذاعة معلومات حول هذا الأمر لوسائل الإعلام من أجل التأثير على المنافسة الحزبية الديمقراطية على حساب البديل من أجل ألمانيا".

وبسبب الإجراءات القضائية الجارية، لا تدل الهيئة حاليا بتصريحات علنية حول مسألة تقييم حزب "البديل من أجل ألمانيا". وقالت الهيئة في مدينة كولونيا ردا على استفسار مقدم من مجلة شبيغل الألمانية: "في ضوء الإجراءات الجارية واحتراما للمحكمة، لا تتحدث الهيئة الاتحادية لحماية الدستور علنا في هذه المسألة". لكن هذا الأسبوع، قدمت الهيئة للمحكمة الإدارية في كولونيا نظرة متكاملة لتقييمها لـ "البديل من أجل ألمانيا".

ويدافع الحزب عن نفسه عبر إجراءات قضائية . ومن حيث المبدأ، يتيح هذا التصنيف أيضا تجنيد الهيئة لمخبرين يقدمون تقاريرهم عن الحزب للاستخبارات الداخلية. وبناء على ذلك، قررت المحكمة أنه في ضوء البيانات التي أدلت بها هيئة حماية الدستور، فإن المراقبة باستخدام وسائل استخباراتية خلال مدة الإجراءات العاجلة يمكن أن تؤثر فقط على أعضاء الحزب العاديين.