جاء ذلك على لسان مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية: "ثبت لدى اللجنة أن الهجوم على منزل رئيس الوزراء تم بطائرتين مسيريتين.. الهجوم تم بإلقاء مقذوفين أحدهما على سطح منزل الكاظمي والثاني في باحته".

والقى الأعرجي الضوء على مفاجأة، حيث قال: "تفاجأنا بقيام مفرزتين تابعتين لمكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية بتفجير المقذوف دون رفع البصمات.. لجنة التحقيق قررت سجن مفرزتين مسؤولتين عن تفجير المقذوف وتحويلهما للداخلية.. التحقيق سيتوصل لمعرفة الأسباب وراء عدم رفع البصمات وتفجير المقذوف وأن لجنة التحقيق تطلب من يملك دليلاً حول الحادثة ونحن بعيدون عن أي سجال سياسي".

وتابع: "أحد المقذوفين انفجر والثاني لم ينفجر وحصلنا على إحداثيات الطائرة التي استهدفت المنزل.. تم إرسال فريقين من مكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية إلى مسرح الجريمة وتم أخذ المبارز الجرمية.. الهجوم بمقذوفين يؤكد الاستهداف المباشر لحياة رئيس الوزراء.. تم العثور على مقذوف ثان لم ينفجر بسطح منزل رئيس الوزراء في اليوم الثاني.."

وأضاف: "لجنة التحقيق تقوم بواجبها دون أية ضغوطات وتنفذ واجبها الوطني، ولم تتهم لغاية الآن شخصاً أو جهة والتحقيق يحتاج لمزيد من الوقت.. لجنة التحقيق لم تستعن بأي طرف أجنبي لغاية الآن، ومن الممكن الاستعانة بجهد دول شقيقة وصديقة لكشف الحقيقة والاستفادة من كل الإمكانيات.. نمتلك خيوطا مهمة للوصول إلى الحقيقة ويجب منح التحقيقات الوقت الكافي توخياً للدقة".

وأردف: "الرادارات لا تستطيع الكشف عن المُسيرات التي تطير بمستوى منخفض.. لدينا إحداثيات مؤكدة ودقيقة عن مكان انطلاق الطائرتين وأين هبطتا، إحدى الطائرتين تجميعها صناعة محلية والمقذوف صنع من غلاف بلاستيكي.. مكونات المقذوف من السي فور وتنفجر جانبياً وليس إلى أعلى.. تم أخذ إفادة الخط الأول من فريق حماية رئيس الوزراء والفريق الثابت والمتحرك، وثبت للجنة التحقيق أن منزل رئيس الوزراء يحتوي على 4 مخارج وتم إخلاؤه بعد التفجير لمكان آمن".