ووفقاً لتقرير الجمعية العامة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فإن السياسات التي من شأنها تطوير حياة الانسان، أصبحت غير فعالة.

طالبت الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي وليبيا بإعادة النظر في سياساتهما بشأن البحث عن المهاجرين وإنقاذهم، وأشار التقرير إلى أن السياسات في حال لم تتسبب في موت الانسان، فقد يجردهم من حقوقهم وكرامتهم.

وأُعلِنَ في التقرير أن على الاتحاد الأوروبي أن يعزز من حياة وأمن وحقوق الإنسان ويعمل على ذلك.

وأفاد التقرير الذي صدر بالأمس أن الوضع ليس نتيجة مأساة منفردة بل نتيجة قرارات وممارسات الحكومة الليبية ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي.

كما تطرق التقرير إلى الممارسات التي حدثت بين عامي 2019 و2020، لافتاً إلى أن ليبيا ليست دولة آمنة بالنسبة للاجئين الذين تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط.

وأصدر رئيس الجمعية العامة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشال باشليت بياناً حول التقرير، طالب فيه المسؤولين في طرابلس وبروكسل لإعادة النظر في سياساتها بشأن أعمال البحث وإنقاذ المهاجرين. 

وقال باشليت: إن "المأساة الرئيسية تحدث نتيجة الموت في الطريق، ولكن يمكن تفادي موت هؤلاء البشر، كل عام يموت أعداد من البشر غرقاً، نتيجة عدم تقديم المساعدة أو تأخرها".

وأضاف "أن بعض هؤلاء الذين يتم انقاذهم، يبقون في سفينة الإنقاذ لأيام وربما لأسابيع، ينتظرون النزول إلى اليابسة، وصرح باشليت أن قسماً كبيراً منهم يتم إعادتهم إلى ليبيا، ولكنها ليست آمنة بالنسبة لهم".

وذكر التقرير أن الاتحاد الأوروبي قلل من عمليات البحث والإنقاذ، كما يُعرقل أعمال البحث والإنقاذ التي تقوم بها منظمات المساعدات الإنسانية.

وحسب التقرير فإنه في العام 2020 قامت فرق خفر السواحل الليبية باعتقال قرابة 10352 شخص حاولوا عبور البحر المتوسط وتم إعادتهم إلى ليبيا، حيث كان هذا العدد في عام 2019، 8403 شخص، وقال التقرير إنه يتم إعادة المهاجرين إلى ليبيا، كما يتم انتهاك حقوقهم بشكل خطير.