الأمم المتحدة تفتح تحقيقا حول مزاعم ارتكاب إسرائيل وحماس جرائم

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على فتح تحقيق دولي حول مزاعم ارتكاب جرائم خلال الصراع الذي استمر 11 يوما بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

ويملك التحقيق المستقل تفويضا واسعا للبحث في كل الانتهاكات المزعومة ليس فقط في غزة والضفة الغربية المحتلة، بل وأيضا في إسرائيل، خلال الأعمال القتالية التي انتهت بوقف إطلاق النار يوم 21 مايو أيار.

ومن جانبها قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت يوم الخميس إن الضربات الإسرائيلية التي أوقعت عشرات القتلى في قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب وإن حركة حماس انتهكت أيضا القانون الإنساني الدولي بإطلاقها صواريخ على إسرائيل.

ورفضت إسرائيل قرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف وقالت إنها لن تتعاون معه.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان "إن القرار المخزي الذي تبناه المجلس اليوم يشكل مثالا آخر على هوسه الصارخ المعادي لإسرائيل" مضيفا أن المجلس يقوم "بتبييض وجه منظمة إرهابية تسعى لارتكاب إبادة جماعية".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن القوات الإسرائيلية تصرفت "وفقا للقانون الدولي، دفاعا عن مواطنينا من صواريخ حماس العشوائية".