حذّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، من أنّ الدول الفقيرة ستواجه عجزاً قد يصل إلى 12 تريليون دولار بحلول عام 2025، كنتيجة لتداعيات وباء كورونا الاقتصادية، وسياسات الدول الغنية في الاستجابة للوباء بالحدّ من وصول اللقاحات للدول النامية والفقيرة.

جاء ذلك في التقرير السنوي للأونكتاد، الذي أوضح أنّ الدول النامية ومنخفضة الدخل تضررت من الوباء بدرجة أكبر مما حدث خلال الأزمة المالية عام 2008، ما أدى لزيادة الديون المتراكمة عليها والضغط الشديد على ماليتها العامة.

ولفت التقرير إلى أنّه، رغم تعهّدات الدول المتقدمة بالعمل على تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات الوباء، إلا أنّ هناك مخاطر حقيقية من تراجع الدول النامية والفقيرة بسبب الحدّ من وصول اللقاحات إليها.

وتوقع التقرير أن يتراجع النمو العالمي إلى 3.6% عام 2022، فيما يشير متوسط معدل النمو السنوي المقدّر بـ3.5% اعتباراً من عام 2023، إلى أنّ الناتج العالمي لن يتعافى ويعود إلى ما كان عليه قبل الوباء حتى عام 2030.

وحذرّ التقرير صنّاع السياسات الاقتصادية في الدول المتقدمة، موضحاً أنهم لم يستوعبوا بعدُ حجم الصدمة التي تعرضت لها اقتصادات الدول النامية.

وشدد التقرير على ضرورة التنسيق بين الدول الغنية، لتخفيف ديون الدول الفقيرة وإنقاذ التنمية الدولية من خطر داهم.

كما أشار التقرير إلى أنّ استجابة البلدان المتقدمة للوباء جعلتها تلجأ إلى ممارسات دولية حاصرت الدول النامية وأسقطتها في حالة من الإجهاد الاقتصادي المستمر.