ووقع 54 من أعضاء مجلس الشيوخ على الرسالة التي اتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتهميش المعارضة، وإسكات وسائل الإعلام الناقدة، وسجن الصحفيين، وشن حملة تطهير في صفوف القضاة المستقلين.

وجاء في الرسالة "نحثكم على التأكيد للرئيس أردوغان وإدارته على ضرورة إنهاء حملتهم القمعية للمعارضة في الداخل والخارج على الفور، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي وتغيير مسارهم الشمولي".

ومن المتوقع أن يكون بايدن أكثر صرامة مع أنقرة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.

ومنذ "الانقلاب الفاشل" المزعوم العام 2016، اعتقلت حكومة أردوغان ما يقرب من 300 ألف شخص وقامت بإيقاف أو فصل ما يربو على 150 ألف موظف مدني، وأُغلقت مئات المنافذ الإعلامية وسُجن العشرات من نواب المعارضة.

وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودًا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف وسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كل الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها.

يذكر أنه وفقا للعديد من المنظمات العالمية يوجد أكثر من 100 صحفي في السجون التركية، وبحسب تقرير "حرية الصحافة لعام 2020"، الذي أعده حزب الشعب الجمهوري، فإن حال الإعلام اتجه إلى الأسوأ.

وأوضح التقرير، أن عام 2020 كان صعبا للغاية بالنسبة للصحفيين وحرية الصحافة، وأن ممارسات النظام القمعية ضد حرية الرأي كانت على أشدها.

ولفت إلى أن "97 صحفيا قدموا استقالتهم خلال 2020، بسبب الرقابة المفروضة على الصحف، في حين لم يجد صحفيون آخرون وسيلة صحفية أو إعلامية يعملون بها".

وتابع: "وفي 2020 استمرت ممارسات مثل الحجز والاعتقال والتحقيق والدعوى والحكم بالسجن وحظر الوصول وتعتيم شاشات التلفزيون، وتم استهداف الإعلاميين والصحفيين غير المقربين من السلطة، ومن لم ينخرطوا بينهم، كما تم انتهاك حق الجمهور في الحصول على المعلومات بحرية".