وقالت محكمة الاستئناف الأميركية الثانية إنه حتى لو كان قانون الحصانات السيادية الأجنبية يحمي البنك، فإن التهمة الموجهة ضد «بنك خلق» تندرج تحت استثناء النشاط التجاري.

واتهم ممثلو الادعاء مسؤولين كبارا في «بنك خلق» بتحويل عائدات النفط إلى ذهب ثم نقد لفائدة المصالح الإيرانية وتوثيق شحنات غذائية مزيفة لتبرير تحويل عائدات النفط.

وقدم ممثلو الادعاء وثائق تؤكد أن «بنك خلق» ساعد إيران سراً في تحويل 20 مليار دولار من الأموال المقيدة، مع ما لا يقل عن مليار دولار غسل أموال من خلال النظام المالي الأميركي. ووجه إلى البنك اتهامات بالاحتيال وغسل الأموال.

في المقابل، دافع محامو «بنك خلق» بأن البنك غير مذنب في تهم الاحتيال المصرفي وغسل الأموال والتآمر بشأن مزاعم استخدامه خدمات الأموال وشركات الواجهة في إيران وتركيا للتهرب من العقوبات.

وجادل المحامون عن «بنك خلق» التركي بأنه محصن من الملاحقة القضائية بموجب قانون حصانات السيادة الأجنبية الفيدرالي لأنه مملوك لتركيا، التي تتمتع بحصانة بموجب هذا القانون.

وكان قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ريتشارد بيرمان قد أصدر قراره في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) برفض حصانة البنك والسماح ببدء محاكمته بقائمة اتهامات طويلة، إلا أن محامي البنك حاولوا الطعن في الحكم ورفضت محكمة الاستئناف الأميركية قبول الطعن.

وقال بيرمان إن الرأي العام الأميركي لديه مصلحة في الفصل الفوري بين دور «بنك خلق» في مؤامرة لتقويض العقوبات الأميركية على إيران ومعرفة تفاصيل التحويلات المزعومة لأموال إيرانية بقيمة 20 مليار دولار.

وقد عرف عن القاضي بيرمان إصداره أحكاماً قاسية في قضايا تتعلق بإيران بما في ذلك إدانة الرئيس التنفيذي السابق لـ«بنك خلق»، محمد هاكان أتيلا، ورضا ضراب تاجر الذهب التركي الإيراني.

وتعود قضية «بنك خلق» إلى عام 2018 خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب حيث دعم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان براءة «بنك خلق» في مذكرة أرسلها إلى الولايات المتحدة آنذاك، ورفضت إدارة ترمب المذكرة وقامت بفرض عقوبات على تركيا عقب شن أنقرة هجوما عسكريا في شمال شرقي سوريا مما أدى إلى تعقيد العلاقات الأميركية التركية.

وفي توقيت متزامن، أعلنت هيئة الرقابة المالية العالمية المعروفة باسم «فاتف»، أمس الاول الخميس، إضافة تركيا إلى «القائمة الرمادية» للدول التي تخضع لتدقيق شديد حول تمويل الإرهاب وغسل الأموال والفساد المؤسسي.

وكانت تركيا قد واجهت إنذاراً من الهيئة بعد اتهام النظام التركي بتورط بعض مسؤولين مقربين للرئيس إردوغان في عمليات تهريب للمخدرات والنفط مقابل الذهب، إضافة إلى صفقات أخرى غير مشروعة مع نظام مادورو في فنزويلا وأنشطة أخرى مع إيران.

وتعد «القائمة الرمادية» خطوة تحذيرية للدول بالمخاطرة أن ينتهي الأمر إلى الإدراج في «القائمة السوداء» إلى جانب إيران وكوريا الشمالية وتعد علامة أن القطاع المصرفي في الدولة المدرجة لا يقوم بعمليات فحص كافية لوقف غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.