وفي بيان للبيت الأبيض أكدت الإدارة الأمريكية "تأييد إلغاء تفويض 2002 حيث لا يقتصر اعتماد الأنشطة العسكرية الحالية للولايات المتحدة على تفويض 2002 فحسب كأساس قانوني محلي، كما أن إلغاء التفويض لن يكون له تأثير يذكر على العمليات العسكرية الراهنة".

ويمنح دستور الولايات المتحدة سلطة إعلان الحرب للكونجرس، لكن الأخير أقر تفويضات باستخدام القوة العسكرية للرئيس، ولا تزال بعض هذه التفويضات سارية حتى الآن، مثل تفويض 2002 الخاص بالعراق، وكذلك الإجراء الذي أتاح القتال ضد تنظيم "القاعدة" بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001.

وقال البيان إن بايدن ملتزم بالعمل مع الكونجرس لضمان إلغاء التفويضات القديمة واستبدالها بإطار "ضيق محدد" لضمان استمرار البلاد في حماية نفسها.

وأشار البيان في الوقت ذاته إلى أن الإدارة ستقوم بـ "التأكد من أن الكونجرس لديه فهم واضح وشامل

حيال تأثير أي عمل من هذا القبيل وحيال التهديدات التي تواجه القوات الأمريكية والأفراد، والمصالح حول العالم".

وأكدت الإدارة أنه وخلال عملها مع الكونجرس لتعديل التفويضات الحالية "سيكون من الأهمية بمكانٍ الحفاظ على سلطة واضحة لمواجهة التهديدات أمام الولايات المتحدة وحماية المصالح الوطنية باستخدام قوة عسكرية حاسمة وفعالة بالشكل المناسب".

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب، هذا الأسبوع، على مشروع قانون قدمته النائبة الديمقراطية، باربرا لي، لإلغاء تفويض حرب العراق، ولم ترد بعد أنباء عن موعد نظر مجلس الشيوخ في الأمر.

وصوت مجلس النواب، في عامي 2019، و2020، على إلغاء تفويض حرب العراق، لكن مجلس الشيوخ لم يوافق أبدا على ذلك. وكان الجمهوريون يهيمنون على مجلس الشيوخ في ذلك الوقت.

ويقول مؤيدو إلغاء تفويض "استخدام القوة في العراق" إنه عفا عليه الزمن ولم يعد ضروريا وأنهى هدفه المتمثل في ملاحقة صدام حسين، لكن معارضيه يقولون إن من شأن الإلغاء عرقلة الجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب، ودعوا للانتظار حتى يتم الاتفاق على إجراءات بديلة.