أدانت محكمة فرنسية، الإثنين، الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، بتهم الفساد واستغلال النفوذ. وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات، بينها اثنتان مع وقف التنفيذ.

واتهم ساركوزي بمساعدة قاض على نيل وظيفة عالية في موناكو مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية. لكن الرئيس السابق الذي حضر جلسة القضية المسماة بـ"التنصت" لن يدخل السجن لان هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للاحكام التي تزيد عن سنتين.

وبصدور هذا الحكم، يصبح ساركوزي ثاني رئيس فرنسي يدان في ظل الجمهورية الخامسة بعد جاك شيراك.

وبدأت المحكمة تلاوة حكمها عند الساعة 12,30 بتوقيت غرينيتش لمعرفة إن كان الرئيس الفرنسي السابق مذنب في تهم الفساد واستغلال النفوذ التي ينفيها ساركوزي.

وسيكون هذا الحكم أيضا حاسما لنيكولا ساركوزي الذي يواجه اعتبارا من 17 آذار/مارس محاكمة ثانية تعرف بقضية "بيغماليون" حول تمويل حملته للانتخابات الرئاسية العام 2012.

يشار إلى أن قضية "التنصت" تعود إلى العام 2014، وكان يومها استخدام "واتساب" والرسائل المشفرة الأخرى غير منتشر كثيرا على ما أكد الرئيس الفرنسي السابق.

وكان ساركوزي قد انسحب من السياسة العام 2016 إلا أنه لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في أوساط اليمين قبل سنة على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال محامو الدفاع إن هذه الاتصالات "كانت مجرد ثرثرة بين أصدقاء" منددين ب"تخيلات" و"فرضيات" و"محاكمة على النوايا" من قبل الادعاء.

وطالب الدفاع أمام المحكمة بـ"تبرئته من وصمة العار هذه".