أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في افتتاح الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب أن آليات التعاون القضائي الإقليمي والدولي، تمثل أدواتٍ فعالة في مواجهة المخاطر والتهديدات الأمنية الخطيرة التي تُجابه عالمنا العربي، وفي مقدمتها مخاطر الإرهاب والتطرف العنيف، والجريمة المنظمة.
وشدد أبو الغيط على ضرورة استغلال كافة الفرص والوسائل التي تتيحها هذه الآليات لتعزيز استراتيجية فعّالة وشاملة لمواجهة الإرهاب على المستوى العربي، وأيضاً على المستوى الوطني.
وقال: إن الظاهرة الإرهابية في عصرنا الراهن، تعقدت وتشابكت مع ظواهر أخرى مثل غسيل الأموال، والتهريب، والجريمة المنظمة، والهجرة غير النظامية، وبحيث لم يعد ممكناً مواجهتها إلا عبر منهج شامل، واستراتيجية مركبة لا تقتصر على البعد الأمني، مع أهميته البالغة، وإنما تمتد لتشمل أبعاداً قانونية وتكنولوجية ومالية.
وأضاف أبوالغيط "لا شك أن النجاح في مواجهة الإرهاب يظل رهناً بالتكامل والتضافر بين هذه الجوانب كلها من خلال استراتيجية شاملة.. وهنا فإنني أشدد على الإمكانيات الكبيرة التي تتيحها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.. فهذه الاتفاقيات تُشكل معاً منظومة متكاملة ليس فقط لحصار الإرهاب، وإنما أيضاً لاجتثاث جذوره وتجفيف منابعه".
وتابع: ليس خافياً أن الإرهاب يتغذى على ظاهرة أخرى، هي خطاب الكراهية، الذي يمثل الرافعة السياسية والفكرية التي تُتيح لجماعات الإرهاب التمدد وسط السكان، والحصول على التأييد المجتمعي لأيديولوجيتهم المتطرفة.
واستطرد: هنا أشير إلى موضوع يُعد على رأس الموضوعات المطروحة على هذا المجلس الموقر وهو موضوع توحيد التشريعات العربية من خلال إعداد القوانين العربية الاسترشادية التي يعدها المجلس وعلى وجه الخصوص مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، وأقول في عبارة واضحة إنه يجب علينا جميعاً مواجهة هذا الخطاب المدمر، الذي قاد إلى التفكيك والتفتيت، وأشاع الكراهية وجعل استحلال الدم وإرهاب الأبرياء هدفاً مشروعاً.
وأكد أبو الغيط أن "الأمن الذي ننشده هو ذاك الذي يقوم على إنفاذ القانون بأعلى درجات الكفاءة، وأن الأمن الذي نصبو إليه هو ذاك الذي يتأسس على العدالة ويعمل على تطبيقها وهو ما يجعلني أشير إلى بند على قدر كبير من الأهمية وهو بند تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب حيث أن التعاون بين مجلسكم الموقر ومجلس وزراء الداخلية العرب يظل العامل الحاسم في مواجهة الارهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد".