يواجه رئيس الاستخبارات الداخليّة الألمانيّة المُقال, هانز ماسن احتمال عدم استلام منصبه الجديد كسكرتير دولة لدى وزارة الداخليّة , وذلك بعد موجة اعتراض من قبل كتلة الاشتراكيّين في البرلمان وعدد كبير من المعارضين.
أفادت وسائل إعلام ألمانيّة أنّ رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخليّة), هانز غيورغ ماسن المُقال لن يكون بمقدوره استلام منصب "مفوّض خاص" لدى وزارة الداخليّة وذلك بسبب خطاب ينوي إلقاءه "يشير فيه إلى عدم صحّة المعلومات" التي أدّت إلى إقالته.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" نقلاص عن دوائر أمنيّة أنّ نصّ خطاب ماسن الذي جرى توزيعه داخل الهيئة الاتحاديّة لحماية الدستور فيها "انتقادات لاذعة لأحزاب في الائتلاف الحاكم" مشيرة إلى أنّ الخطاب يتضمّن أيضاً "دفاعاً كبيراً عن تصريحاته حول الفيديو الذي تمّ نشره يُظهر عمليّات مطاردة معادية للأجانب" تلك التي شهدتها مدينة كيمنتس.
بدوره, قال متحدّثٌ باسم وزير الداخليّة الألماني, هورست زيهوفر بأنّ الوزارة أطّلعت على فحوى خطاب ماسن وأنّ زيهوفر "سيتّخذ القرارات المناسبة بعد مراجعة الخطاب", الذي شكّك فيه ماسن بصحّة المعلومات الواردة في مقطع الفيديو وأوضح أنّه من المحتمل أنّ هناك تعمّد في "مغالطة" تلك المعلومات.
يُذكر أنّ ماسن تمّ ترقيته إلى منصب "سكرتير دولة" في وزارة الداخليّة بعد إقالته من رئاسة الاستخبارات الداخليّة, الأمر الذي أغضب كتلة الاشتراكيّين في البرلمان الألماني إلى جانب اعتراض معظم المعارضين, مما دعا إلى طلب زعيمة الحزب الاشتراكي, أمدريا نالس من المستشارة أنغيلا ميركل ب"إعادة النظر في موضوع ترقية ماسن".
