ودعا مجلس النواب الليبي المجتمع الدولي الى سحب الاعتراف برئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، كما انضم لتلك المطالب أعضاء من المجلس الرئاسي الليبي وعلى رأسهم الدكتور فتحي المجبري نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني "المعترف بها امميا"، لكن عضو مجلس النواب الليبي الدكتور محمد عامر العباني يرى إن على المجلس إسقاط اتفاق الصُخيرات، لإنهاء ما يسمى بحكومة الوفاق.

ومن جانبه، دعا النائب الليبي الدكتور محمد العباني في تصريح خاص الى إسقاط اتفاق الصخيرات الليبي الذي جاء بحكومة الرفاق معدومة الشرعية، مشيرا الى ان الدعوات الليبية لسحب الاعتراف بالسراج عقب اتفاقه البحري مع أردوغان في المتوسط، يجب أن تنطلق من إسقاط الاتفاق السياسي، قبل الحديث عن سحب دول العالم لاعترافها بتلك الحكومة.

وتابع النائب الليبي في تصريح لوكالة فرات للأنباء ANF "لهدم المباني يستوجب الأمر الإتيان على قواعدها، المجلس الرئاسي انبثق عن اتفاق الصخيرات، ولهدمه يتطلب الأمر إلغاء الاتفاق السياسي بقرار من مجلس النواب الليبي - السلطة الشرعية المنتخبة- والطلب من مجلس الأمن الدولي الالتزام بقرار المجلس، وتعميم الطلب على المنظمات الدولية والإقليمية والدول المعترفة بعدم شرعية الاتفاق السياسي وما انبثق عنه لسحب اعترافها بالرئاسي بعد أن تحالف مع الإرهاب والمجرمين المطلوبين دوليا ومحليا."

وسادت حالة التصعيد في ليبيا عقب توقيع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج على مذكرتيّ تفاهم في مجال التعاون الأمني والمناطق البحرية، رغم عدم وجود حدود بحرية مباشرة بين البلدين، حيث أثار الاتفاق تصعيدا من اليونان التي رفضت الاتفاق وأعلنت طرد السفير الليبي، بينما عارضت الاتفاق كل من قبرص ومصر والإمارات ودول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم فرنسا، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الأطراف المعنية بالأزمة الليبية الى إنجاح مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.

وأكد عضو مجلس النواب الليبي الدكتور محمد عامر العباني إن "استمرار ما يسمى الاتفاق السياسي غير المشرعن محليا ومنتهي الصلاحية، بعد ثبوت تحالفه مع الإرهابيين والمجرمين وعقد اتفاقات مع الدول الداعمة للإرهاب، لا يساعد البثة على نجاح مؤتمر برلين، بل سيكون سببا رئيسيا في فشله".

وكان رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، قد طالب أمين عام جامعة الدول العربية بعرض الاتفاق العسكري والبحري التركي الليبي على "مجلس الجامعة"، لكي يُصدر "قراراً بسحب اعتماده حكومة الوفاق، واعتماد الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب وما ينبثق عنه، وعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم المذكورة، واعتبارها كأنها لم تكن".

لكن البرلمان الليبي المخضرم الدكتور محمد العباني استنكر عدم انعقاد جلسة لمجلس النواب الليبي للرد على اتفاق السراج واردوغان، وطالب اعضاء مجلس النواب الليبي المنتخبين والممثلين لإرادة الشعب، بإسقاط اتفاق الصخيرات الذي أنتج حكومة الوفاق المغتصبة للسلطة والعاصمة الليبية، بحسب وصفه.

وبالإضافة إلى التصعيد السياسي، أوضح العباني ان الجيش الليبي مصمم على تحرير العاصمة من سيطرة حكومة الوفاق المتحالفة مع الميليشيات، مؤكدا ان معركة تحرير طرابلس باتت "وشيكة".

وأعلنت القيادة العامة للجيش، مساء الخميس، عزمها على مواصلة معركة "تحرير العاصمة"، ودعت "جميع المقاتلين الذين لا يحملون فكراً متطرفاً إلى ترك سلاحهم ومغادرة طرابلس، والعودة إلى مدنهم آمنين".

وتحدث العباني عن معركة طرابلس قائلا: "بعد استنزاف قوة المليشيات، تستعد القوات المسلحة للتقدم إلى داخل طرابلس، من يريد أن يعصم دمه، عليه إلقاء سلاحه، وتسليم نفسه لأقرب وحدة عسكرية حاملا شارة بيضاء لحماية نفسه، جيشنا لا ينتقم".

وقال العباني "إن ما تقوم به القوات المسلحة الليبية من واجبات عسكرية يأتي في إطار تطهير المدن والقرى الليبية من الإرهاب والإجرام والمليشيات المسلحة، ومن ذلك تنفيذ القرار رقم (07) لسنة 2014م الصادر من مجلس النواب الليبي المنتخب - السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا- والقاضي بحل المليشيات المسلحة ونزع سلاحها".

وفي سياق ذي صلة، جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، يوم السبت، التحذير من خطورة التدخلات الخارجية في ليبيا، وقال إنه يسعى لجمع الأطراف في ليبيا في حوار للتوصل لحل. وأضاف سلامة، خلال جلسة من حوار المتوسط في روما: "جهودنا ركزت على احتواء النفوذ والتأثير الأجنبي في ليبيا".

وأضاف المبعوث الأممي أن عدم تصرف مجلس الأمن فاقم الأزمة في ليبيا، مشيراً إلى أن مؤتمر برلين محاولة لوقف الحرب في ليبيا. وحذر سلامة من أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق في ليبيا "أخشى أن يمتد عدم الاستقرار إلى مصر والسودان وأن نشهد موجة هجرة كبيرة".

وعلى الرغم من معارضة الاتفاق، أعلنت تركيا، اليوم السبت، عن دخول مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق الوطني الليبية حول تحديد مجالات الصلاحيات البحرية بين البلدين حيز التنفيذ.