وبحسب التقرير تخوض الدولة التركية، خلال السنوات الأخيرة، معركة كبيرة من أجل إيجاد موطئ قدم لها في منطقة حوض شرق المتوسط، كانت آخرها التنقيب عن الهيدروكربونات في السواحل الليبية.
وأقدمت تركيا، مؤخرا، على تقديم طلب إلى حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها أنقرة عسكريا، للتنقيب عن الهيدروكربونات قبالة السواحل الليبية، وهي خطوة تعتبرها "ثمناً" لدعمها للميليشيات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق في الفترة الأخيرة.
ونقل الموقع المغربي عن دراسة تحليلية نشرت على موقع مركز المستقبل للابحاث والدراسات المتقدمة، استنتاجها أنه "يبدو أن تركيا تستعجل الحصول على "ثمن" تقديم الدعم السياسي والعسكري لحكومة الوفاق الوطني والميليشيات التابعة لها؛ وهو ما يتضح في عدد من المؤشرات، التي برز أهمها خلال يناير الماضي عندما أودع مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة الليبية طرابلس وديعة في مصرف تركيا بقيمة 4 مليارات دولار ذات أجل أربعة أعوام وبمعدل عائد صفري."
وتأتي هذه الخطوة في وقت عرضت فيه تركيا مشاركتها في عدد من مشروعات نقل الغاز من حوض شرق المتوسط؛ غير أنها لم تلق قبولا من جانب بعض القوى الإقليمية، بسبب السياسات العدوانية التي تتبناها والآليات التي تسعى من خلالها إلى التدخل العدواني في الشئون الداخلية لدول المنطقة.
و"من دون شك، فإن التحركات التركية الأخيرة على الساحة الليبية سوف تزيد من حدة الصراع بين الأطراف الليبية المختلفة وتساهم في تعقيد فرص التوصل لتسوية سياسية بينها، فضلاً عن تأجيج التوترات في منطقة حوض شرق المتوسط وسط رفض القوى الإقليمية والدولية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، لانتهاكها للسيادة الليبية، والتي، على الأرجح، سوف تضغط على أنقرة لإثنائها عن هذه التحركات بالوسائل الدبلوماسية والسياسية الممكنة"، وفقا لدراسة المركز ومقره أبوظبي.