ثمّن زعيم الحركة الشعبية قطاع الشمال بالسودان مالك عقار، الدور المصري لخلق بيئة مواتية لتجميع الفرقاء في السودان، موضحا أبرز قضايا المباحثات مع وفد الحرية والتغيير في القاهرة.
وقال عقار في تصريحات صحفية: "إن الكتلة الثورية وقوى الحرية والتغيير جزء واحد من ناحية التكوين، وذلك منذ ما يقرب من ثماني سنوات، موضحا أن التباينات بين الكتلة الثورية وقوى الحرية جاءت حول بعض البنود التي تتعلق بالسلام وكيفية تضمين بنود الاتفاقية في الدستور السوداني".
وتستضيف القاهرة وفدا من القيادات الرئيسية للجبهة الثورية السودانية يضم منى أركو مناوي، وجبريل إبراهيم، ومالك عقار، وياسر عرمان، والهادي إدريس، بالاضافة إلى عدد من قيادات تحالف قوى الحرية والتغيير السودانية التي وقعت اتفاقا سياسيا مع المجلس العسكري قبل عدة أسابيع.
وأكد عقار أن هناك فرصا جيدة لمعالجة قضايا الحرب باعتبارها القضية الأولى التي من شأنها أن تجعل من السودان بلد مستقر.. مضيفا "أن قضية السودان ليست قضية حرب، وإنما الحرب هي واحدة من إفرازات المشكلة السودانية".
ولفت زعيم الحركة الشعبية قطاع الشمال بالسودان مالك عقار إلى أن السودان يتميز بالتعددية، كما أن هناك اختلافات في الثقافات والعرق.. مبينا، في الوقت ذاته، أن هذه التعددية لم تدار بشكل جيد والتي يمكن من خلالها أن تنبى الدولة السودانية بالطريقة الصحيحة التي تفضي إلى دولة المواطنة والقانون.
وتابع "لابد من معالجة الحرب حتى نتمكن من بناء الدولة التي نسعى إليها، لافتا إلى أنه بدون حل كافة إفرازات الحرب فإنه لا يمكن الجلوس إلى طاولة واحدة والوصل إلى الحل السليم لقضية السودان".
وأوضح عقار أن هناك ثلاث قضايا تريد الجبهة الثورية تضمينها في الوثيقة الدستورية حتى تكون شريكة فيها، وهي: "كيفية التعامل مع الاتفاق الذي سينشأ مع السلطة القادمة والجبهة الثورية، وكيفية التعامل مع الجبهة من ناحية المؤسسات والقوانين، ومستويات الحكم المركزي والإقليمي وتقسيم الولايات".
وشدد زعيم الحركة الشعبية قطاع الشمال بالسودان على أن البلاد بحاجة إلى ترتيبات أمنية في الاتفاق للقوة المقاتلة لدمجها في جيش الدولة أو القوات النظامية الأخرى للدولة، وأن الدولة لا يمكن أن يتواجد بها أكثر من جيش.. لافتا إلى أنه لم يتم التوصل لاتفاق في هذا الشأن.
وبدعوة من الحكومة المصرية بدأت الاحد اجتماعات بين الفصائل السياسية والمسلحة المنضوية تحت لواء تحالف الحرية والتغيير بعد رفض قوى الجبهة الثورية السودانية للإعلان الدستوري الانتقالي ومطالبتها بأدراج نص حول اتفاقيات السلام بالدستور.
قالت مصادر مطلّعة على مسار التفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية في القاهرة أن هناك وعود بالنظر في وثيقة أديس أبابا بين قوى التغيير والجبهة الثورية بعد تشكيل الحكومة الإنتقالية في السودان.
