وفرضت وزارة الخزانة الأميركية مؤخراً عقوبات على إحدى الشركات، التي تتخذ تركيا مقراً لها، وتعمل ضمن شبكة عالمية متورطة في أنشطة فساد وغسيل أموال، يديرها الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.

وقال أيكان إرديمير، كبير باحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات FDD، في مقال بالمؤسسة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضع بذلك بلاده من جديد في مسار تصادم مع الولايات المتحدة على جبهة أخرى منذ أصبح مؤيداً رئيسياً لنظام الرئيس الفنزويلي مادورو في عام 2017، بعدما سبق أن ساهم في تسهيل خطط التهرب من العقوبات الأمريكية ضد إيران، وبما جعله على رأس جدول أعمال الخطط الأمريكية لإحباط طموحات طهران النووية بين عامي 2012 و2014.

وأكد المقال انه تحت حكم أردوغان، أصبحت تركيا وجهة مفضلة للأنشطة غير المشروعة، ومقصداً متساهلاً قانونيا فيما يتعلق بالتمويل غير المشروع والتهرب من العقوبات. كما أن تضامن الرئيس التركي مع الدول، التي فرضت عليها عقوبات، مثل فنزويلا وإيران، هو جزء من محوره وتحالفه مع الأنظمة "اللصوصية".

واتهم التقرير تركيا بالتربح من الجوع في فنزويلا حيث تقوم الشركة التي تتخذ مقرا في أنقرة بشراء المواد الغذائية نيابة فنزويلا وتقوم برفع أسعارها قبل بيعها هناك.

وأدرج مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية بروجيه ياتيريم مالك شركة مالبيري، في القائمة السوداء على إثر تسهيله دفع مبالغ لشبكة فساد تتولى بيع ذهب فنزويلا في تركيا.

كما اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية شركة مالبيرى بشراء المواد الغذائية في تركيا، نيابة عن العملاء الفنزويليين ورفع الأسعار قبل بيعها لفنزويلا. وأدانت الخزانة الأمريكية قيام صعب وشركاه بـ"التربح من الجوع".

واعتبر المقال ان إدراج شركة تركية في القائمة السوداء في إطار العقوبات ذات الصلة بفنزويلا ليس أمراً مفاجئاً، إذ قال المبعوث الأمريكي لفنزويلا، إليوت أبرامز، في كلمة أمام لجنة مؤسسة الدفاع عن الديمقراطياتFDD، في عشية إعلان فرض العقوبات: "إن فنزويلا تضطر إلى التعامل مع أماكن مستعدة لتجارة الذهب بشكل غير قانوني، أي تركيا وإيران".

ومطلع العام الحالي، حذر مارشال بيلينغسلي، مساعد وزير الخزانة الأميركي لمكافحة تمويل الإرهاب، قائلاً: "يجري التحقق من طبيعة النشاط التجاري التركي-الفنزويلي، وإذا ثبت القيام بانتهاك لعقوباتنا (الخزانة الأميركية)، فسيتم اتخاذ اللازم"