وجاء ذلك في بيان وجهه ديوان المحاسبة التابع للحكومة المؤقتة، إلى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات والمصارف العامة.

وأمر ديوان المحاسبة، بعدم التعامل مع الشركات والمؤسسات التركية وحظر الاستيراد منها بكافة أشكاله وأنواعه، ووقف دخول وارداتها عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ووقف أية أوامر صرف أو اعتمادات مستندية أو تحويلات بكافة أشكالها قد تصدر لهذه الشركات أو وكلائها داخل ليبيا، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وطالب الديوان، المصارف العامة التي تحتفظ بحسابات لهذه الشركات بضرورة فرض رقابة حازمة عليها وايقافها اذا استدعى الأمر ، واعتبر أن مخالفة هذه الأوامر، يعدّ بمثابة خيانة للوطن.

ومن شأن هذه القرارات "العقابية"، أن تكبّد الاقتصاد التركي خسائر كبيرة، بعدما صعدت الصادرات التركية في السنوات الأخيرة نحو ليبيا بنسبة كبيرة، خاصة في مجال الصناعات الغذائية والنسيج.