احتجت قبرص على "الانتهاكات المستمرة للمجال الجوي الوطني والمياه الإقليمية لقبرص من قبل تركيا، فضلاً عن الانتهاكات التي ترتكب من قبلها فيما يتعلق باللوائح الدولية للملاحة الجوية، وطالبت بوقفها على الفور".

تم ضم الاحتجاج ضمن رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتاريخ 6 أيلول / سبتمبر 2019، ووقّعتها القائم بأعمال البعثة الدائمة لقبرص لدى الأمم المتحدة بولي ايوانو، حسبما ذكرت وكالة الانباء القبرصية.

وقالت ايوانو في رسالتها "بناءً على تعليمات من حكومتي، أرفق طيه وثيقتين توضحان بالتفصيل انتهاكات المجال الجوي الوطني القبرصي، وكذلك انتهاكات قواعد الملاحة الجوية الدولية في منطقة معلومات الطيران القبرصية والاستخدام غير القانوني للموانئ والمطارات المغلقة في قبرص الذي قامت به تركيا في شهر حزيران / يونيو 2019 ، "مع الإشارة إلى أن" هذا النمط من السلوك يشكل مصدر قلق بالغ لجمهورية قبرص ويشكل انتهاكاً مستمراً لسيادتها ويؤدي إلى مضاعفة التداعيات الكارثية للغزو والاحتلال التركي المستمر لأراضي قبرص".

وتابعت الرسالة "إن السياسة المستمرة المتمثلة في انتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وخرق القواعد واللوائح الدولية، تشكل تهديدًا دائمًا للسلم والأمن الدوليين وتؤثر سلباً على الاستقرار الإقليمي وتهدد سلامة الطيران المدني الدولي وتخلق صعوبات للملاحة وتتحكم بالحركة الجوية فوق قبرص وتمنع خلق بيئة مواتية لإجراء عملية السلام في قبرص".

وأضافت أن "تركيا تواصل مضايقة الطائرات المدنية والعسكرية بشكل منتظم داخل منطقة معلومات الطيران في نيقوسيا، حيث أصدر النظام الذي نصبته تركيا في قبرص التي تحتلها بشكل غير قانوني، أربعة تنويهات للطيارين تتعلق بالتدريبات التي أجراها سلاح الجو التركي. بالإضافة إلى ذلك، استخدام الطائرات التجارية التركية بشكل منهجي لمطار تيمبو الذي لا يزال يعمل بشكل غير قانوني بعد أن أغلقت حكومة قبرص جميع موانئ الدخول في المناطق التي لا سلطة لها فيها".

وأشارت ايوانو إلى أن "الإجراءات المذكورة التي تقوم بها تركيا، التي تستمر في احتلال الجزء الشمالي من جمهورية قبرص منذ عام 1974، تهدف بوضوح إلى تقويض السيادة القبرصية، ودعم الانقسام الفعلي القائم ورفع مكانة الكيان الانفصالي عن طريق المطالبة بمجال جوي مزعوم فوق الأراضي المحتلة من الجمهورية".

في هذا الصدد أكدت القائم بالأعمال على أن" هناك دولة قبرصية واحدة هي جمهورية قبرص على النحو المنصوص عليه في مختلف قرارات مجلس الأمن، [لا سيما القراران 541 (1983) و 550 (1984)]، حيث أعلن مجلس الأمن أن الانفصال المزعوم لجزء من أراضي قبرص باطل قانونياً". 

وأشارت إلى أن "جمهورية قبرص تكرر دعوتها إلى احترام قرارات مجلس الأمن والتقيد بمبادئ السيادة وعدم التدخل المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة."

اختتمت ايوانو رسالتها بالقول "أخيراً، أود أن أناشد تركيا والطائفة القبرصية التركية على المساهمة في استئناف حقيقي لعملية السلام، بدلاً من التركيز على تقويض سيادة جمهورية قبرص وتعزيز تقسيم قبرص من خلال خلق أمر واقع على الأرض وتعزيز الوضع الراهن الذي تسعى من خلاله إلى رفع مكانة الكيان الانفصالي سياسيا"، حسبما ذكرت الوكالة القبرصية الرسمية.