سجلت مجموع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة إلى جانب بريطانيا نحو مليون وأربعمائة ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يعادل خُمس الإجمالي العالمي من الإصابات.

وفي ذروة الأزمة، لجأت دول كثيرة في الاتحاد الأوروبي إلى تدابير وقائية، لتضع حواجز تجارية تحول دون تصدير المعدات الطبية إلى جيرانها.

وفي ورقة مشتركة تم إرسالها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، أمس الثلاثاء، أيد زعماء كل من دولة (الدنمارك، إسبانيا، ألمانيا، فرنسا، بلجيكا وبولندا) مقترحات بشأن البحث المشترك وتطوير اللقاحات والعلاج.

وتوصلت الوثيقة إلى أن تطوير استراتيجية أوروبية مشتركة أكثر شمولية يمكنها أن تكون أكثر فاعلية من أن تعمل كل دولة بمفردها.

و تضمنت ورقة المقترحات "إنشاء مخزون من الأدوية والإمدادات والمعدات الحيوية يكفي لثلاثة أشهر في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي" إضافة إلى التعاون المشترك ما بين الدول والشركات لإنتاج منتجات رئيسية في أوقات الأزمات.

وكشفت وكالة رويترز الاخبارية في وقت سابق عن أن  الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد استهانت بخطورة فيروس كورونا وقلصت من قدرتها على الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا، وأبلغت بروكسل في شهر شباط أنه لا توجد حاجة لطلب المزيد من الإمدادات الطبية.

كما أكدت الورقة على ضرورة تعزيز قدرة أوروبا في البحث والتطوير في مجال اللقاحات، من خلال تمويل التجارب السريرية واسعة النطاق وإنشاء "خلية أزمة " من شأنها أن تقلل من المخاطر بالنسبة للشركات في تطوير اللقاحات من خلال ضمان إقبال الجمهور على الشراء.

وقالت الورقة، التي دعت أيضا إلى المراقبة والتحليل المشترك لاستراتيجيات الفحص المختلفة، إن بالإمكان نشر نتائج الأبحاث على منصة أوروبية مخصصة لمرض كورونا المستجد (Covıd-19).