ولفتت المصادر التي ألتقت وفدي التفاوض بأحد فنادق العاصمة المصرية إلى أن هناك تحفظ حتى الأن بخصوص الإعلان عن مسار المفاوضات لحين الوصول لإتفاق بين وفدي قوى إعلان الحرية والتغيير وقيادات الجبهة الثورية.

وأوضحت المصادر لوكالة فرات للأنباء ANF، أن النقاش يدور حول وثيقة قضايا السلام وادارة المناطق التي تشهد صراع، حيث لم يتم تضمين الوثيقة التي تم توقيعها معهم في أديس أبابا ضمن الاتفاق السياسي واتفاق الاعلان الدستوري، حيث تسعى الجبهة الثورية أن تكون هذه الوثيقة مدمجة في الاعلان الدستوري او يكون ملحق به قبل التوقيع النهائي، في حين تقول قوى إعلان الحرية والتغيير أنه لا يوجد اي وسيلة لاضافة أي شيء حاليا، مشيرا إلى وجود تطمينات من جانبها لقادة الجبهة الثورية بأنه بعد تشكيل الحكومة سيكون هناك نظر في وثيقة أديس أبابا، وما تسعى إليه لقاءات القاهرة هو الوصول إلى ضمان وشيء متفق حوله.

وتستضيف القاهرة وفدا من القيادات الرئيسية للجبهة الثورية السودانية يضم منى أركو مناوي، وجبريل إبراهيم، ومالك عقار، وياسر عرمان، والهادي إدريس.

ورفضت الجبهة الثورية السودانية إتفاق الإعلان الدستوري، قال رئيس الجبهة الثورية السودانية مني أركو مناوي، إن وثيقة الإعلان الدستوري التي وقعها المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، "رفضت السلام بالشكل القاطع".

وكانت الجبهة الثورية قد أصدرت بيانا أكدت فيه على الرغم من كونها جزء مؤسس لجبهة الحرية والتغيير، فإنه "لا تستطيع الجبهة الثورية السودانية قبول الوثيقة الدستورية بشكلها الراهن لانها تجاوزت مباديء محورية في امر السلام بل و وضعت عراقيل امام تنفيذ اي اتفاق سلام قادم بتحديد سقفه بمنطوق الوثيقة الدستورية نفسها".

قال الناطق الرسمي للجبهة الثورية بان مشاركة وفد الحرية والتغيير في اجتماعات القاهرة هي مجرد عملية علاقات عامة وان الوفد لا تفويض له للاستجابة لمطالبهم.

وبدعوة من الحكومة المصرية بدأت الاحد اجتماعات بين الفصائل السياسية والمسلحة المنضوية تحت لواء تحالف الحرية والتغيير بعد رفض قوى الجبهة الثورية السودانية للإعلان الدستوري الانتقالي ومطالبتها بأدراج نص حول اتفاقيات السلام بالدستور.

ومن جانبه، قال القيادي بالحرية والتغيير عبدالرحمن الأمين ان مهمة الوفد السياسي المشارك في اجتماعات القاهرة هو تطمين قوى الجبهة الثورية بالتزامها بإدراج اتفاقات السلام في الدستور.