تتواصل الاحتجاجات حيال استيلاء الحكومة التركية على البلديات التابعة لحزب لشعوب الديمقراطي في المدن الكبرى وان، ماردين وآمد. كما تتواصل الفعاليات في المدن الثلاثة  في شرقي تركيا.

حيث أصدر محامو محكمة إسطنبول الجنائية في الأسبوع الماضي، بيانًا صحفيًا والشرطة التركية شنت هجوماً عليهم حينها، كما حدث ذلك في ازمير.

وبدوره قيم سرهات جاكماك المتحدث باسم مبادرة الحقوقيين الاحرار(OHP) في اسطنبول استيلاء الحكومة التركية على بلديات المدن الكبرى وان، ماردين وآمد والهجمات التي تشنها الشرطة التركية ضد النشطاء.

واكد جاكماك بأن تعيين الوكلاء من قبل السلطات التركية في البلديات التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي ليس له أي اساس قانوني. واشار الى ان سبب إقالة رؤساء البلديات في وان، ماردين وآمد ليس جدياً وقال: "لا تزال الادعاءات ضد رؤساء البلديات مستمرة وهذه الادعاءات كانت موجودة قبل انتخاباتهم.

وقد أشارت المفوضية العليا للانتخابات إلى أن هؤلاء الأشخاص يسمح لهم بأن يكونوا من رؤساء البلديات، ولكن يتم فصلهم في الوقت الحالي. وهذا هو السبب في عدم وجود أساس قانوني لذلك".

كما اوضح جاكماك بأن هذه الممارسات تعني هجوماً على الحق في التصويت والانتخاب والاستيلاء على إرادة الشعب وقال: "لا توجد مثل هذه الانتهاكات في قوانين الدول الديمقراطية. وفي الوقت نفسه، اعتقل ضباط الشرطة واحتجزوا أولئك الذين حاولوا ممارسة حقهم في الاحتجاج والقبض عليهم وذلك بعد تعيين المكلفين من قبل السلطات التركية في البلديات. حيت تم اعتقال العديد من المحاميين في مدينة ازمير بعد اصدارهم لبيانهم الصحفي.

وكذلك تم منع المسيرات الاحتجاجية لمدة 10- 15 يوماً في العديد من المدن. وعندما يتعلق الامر بحزب العدالة والتنمية والقضية الكردية، فإن حالة الطوارئ تستمر".

واكد جاكماك بأن السلطة التركية باتت مضطربة  وغير حليمة وهي امام خيارين، إما ان تخطو نحو الديمقراطية او تتبع مفهوم سياسة الحرب  وقال: "إن السلطة التركي تختار في المرحلة الراهنة الخيار الثاني وهو اتباع مفهوم سياسة الحرب وذلك من خلال تعيين الوكلاء في البلديات والذي ليس له أي اساس قانوني وهي خطوة سياسية لا اكثر.

وتركيا مارست كل هذه السياسات في داخل تركيا من اجل التطورات في روج افا".