ولن تصدر النتائج الرسمية قبل يوم الاثنين، وترك خصم سعيد، قطب الإعلام نبيل القروي، الباب مفتوحاً أمام الطعن على النتيجة.

وقال راديو موزاييك إف إم التونسي إن استطلاعاً للرأي أجرته شركة إمرود أشار إلى حصول سعيد على 72.53  بالمائة من الأصوات في جولة الإعادة ضد القروي الذي حصل على 27.47 في المئة.

وقال التلفزيون الرسمي في وقت لاحق إن شركة سيغما لاستطلاعات الرأي أظهرت فوز سعيد بنتيجة كاسحة بلغت 76.9 في المئة بينما حصل القروي على 23.1 بالمئة.

وقال سعيد بعد نشر الاستطلاعين في تعليقات نقلها التلفزيون إن ثمة حاجة لتجديد الثقة بين الشعب والحكام.

وإذا تأكد فوز سعيد فسيواجه لحظة صعبة في تاريخ تونس السياسي.

فالبرلمان الذي انتخب الأسبوع الماضي منقسم بشدة ورغم أن حزب النهضة الذي حصل على أكثر المقاعد أيده بعد هزيمة مرشحه في الجولة الأولى، فإنه قد يكافح من أجل بناء ائتلاف حاكم.

وقال القروي في مؤتمر صحفي إنه سيقرر ما إذا كان سيطعن على النتيجة بعد إعلان النتائج الرسمية، لكنه قال إنه حُرم من فرصة المنافسة العادلة.

وعقب إغلاق مراكز الاقتراع، قالت مفوضية الانتخابات إن نسبة الإقبال بلغت 57.6 في المئة على الأقل. وبلغ الإقبال في الجولة الأولى 45 في المئة فقط.

وفي مركز اقتراع بمنطقة التضامن العمالية في العاصمة تونس بدى أن هناك حماسا أكثر مما كان في الجولة الأولى أو الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأسبوع الماضي.

وظهر الاستياء من النخبة السياسية في كل من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وانتخابات الأسبوع الماضي البرلمانية التي شهدت تراجع الأحزاب الرئيسية. وشهدت الانتخابات على الجانبين نجاح مرشحين مستقلين وسط إقبال منخفض.

وأيا كان من سيكسب السباق الرئاسي بجانب الائتلاف الحكومي الذي سيتشكل من البرلمان المنقسم فإنه سيواجه نفس المشكلات التي فشلت الحكومات السابقة في حلها: بطالة نسبتها 15 في المئة وتضخم نسبته 6.8 في المئة ودين عام كبير.