أعرب وزراء الخارجية في كلّ من الاتّحاد الأوروبي, بريطانيا, ألمانيا وفرنسا عن أسفهم حيال فرض واشنطن لعقوبات على إيران, مؤكّدين في بيان مشترك على أنّهم يهدفون لحماية الشركات الأوروبيّة التي لها علاقات تجاريّة مع طهران.
أصدرت كلّ من فرنسا, ألمانيا وبريطانيا, اليوم السبت (3 تشرين الثاني) بياناً مشتركاً عبّرت فيه عن أسفها لإعادة الولايات المتّحدة الأمريكيّة فرض عقوبات على إيران, فيما أوضحت منسّقة العلاقات الخارجيّة للاتحاد الأوروبي, فدريكا موغريني أنّ هدف الاتحاد هو "حماية الكيانات الاقتصاديّة الأوروبيّة".
وأشارت موغريني إلى أنّ الاتّحاد الأوروبي يسعى لحماية الشركات الأوروبيّة التي لها مبادلات تجاريّة "مشروعة" مع إيران "بما يتماشى مع التشريعات الأوروبيّة وقرار مجلس الأمن الدولي 2231".
وذكر البيان, الذي حمل بالإضافة إلى موغريني تواقيع وزراء الخارجيّة البريطاني جيرمي هانت, الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس أنّ الاتّفاق النووي الموقّع مع طهران في العام 2015 يشكّل "عاملاً أساسيّاً في إطار الهندسة العالميّة لمنع انتشار الأسلحة النوويّة" منوّهاً إلى أنّ الاتّفاق جاء في إطار "العمل الدبلوماسي متعدّد الأطراف".
وشدّد البيان على أنّ الاتّفاق النووي مع إيران "أساسيّ لأمن أوروبا والمنطقة والعالم أجمع" وأضاف الوزراء الموقّعين عليه بالقول "لقد التزمنا بالعمل على إبقاء عمل شبكات ماليّة مع طهران, وعلى ضمان استمرار الصادرات الإيرانيّة من النفط والغاز, وسنكثّف جهودنا في هذا الإطار خلال الاسابيع المقبلة".
يُشار إلى أنّ إدارة الرئيس الأمريكي, دونالد ترامب قد أعلنت أنّها ستعيد فرض العقوبات على إيران اعتباراً من يوم الإثنين القادم, موضحةً أنّ تلك العقوبات ستستهدف قطّاع المصارف والنفط إلى جانب شركات وشخصيّات إيرانيّة تموّل الحرس الثوري وأنشطة إيران في المنطقة.
