فتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المجال، الثلاثاء، أمام تعديلات دستورية تسمح له بالبقاء في الحكم حتى عام 2036، لكنه قال إنه يؤيد تقييد الفترات الرئاسية عندما تصبح البلاد "ناضجة" سياسياً.

وبموجب الدستور، يتعين على بوتين، الذي كشف في يناير/ كانون الثاني عن تغيير كبير في السياسة الروسية وإصلاح دستوري، ترك منصبه في عام 2024، عندما تنتهي فترة رئاسته الثانية المتعاقبة والرابعة له إلى الآن.

لكنه في كلمة أمام البرلمان قدم تأييده المشروط لتعديل مقترح في الدستور يعيد بشكل رسمي احتساب فتراته الرئاسية من الصفر.

وقال بوتين: "اقتراح إنهاء القيود بالنسبة لأي شخص، بمن في ذلك الرئيس الموجود في الحكم... من ناحية المبدأ هذا الاختيار ممكن، لكن بشرط واحد (هو) أن تصدر المحكمة الدستورية حكما رسميا يقضي بأن مثل هذا التعديل لا يخالف المبادئ والبنود الرئيسية في الدستور".

وقال إن الرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت، الذي شغل المنصب أربع فترات بسبب القلاقل التي كانت تمر بها بلاده في ذلك الوقت، يعد مثالا يوضح أن القيود على فترات الرئاسة قد لا تكون ضرورية في بعض الأحيان.

وقال: "عندما تواجه دولة مثل هذه الصدمات والمصاعب بالطبع... ربما يكون الاستقرار أهم، ولا بد أن يكون له الأولوية"، مضيفا أن روسيا ما زالت تتعافى من انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

وإذا باركت المحكمة الدستورية التعديل، بحسب توقعات منتقدي بوتين، وأيده الناخبون في اقتراع عام في أبريل/ نيسان، سيكون بإمكان بوتين شغل المنصب فترتين أخريين متتاليتين، مدة كل منهما ست سنوات.

وإذا أتاحت له حالته الصحية وحظوظه الانتخابية القيام بذلك، فيبقى بوتين في الحكم حتى عام 2036، وحينها يكون قد بلغ من العمر 83 عاما.

وقال السياسي المعارض، أليكسي نافالني، إنه يعتقد أن بوتين يتجه الآن إلى أن يصبح رئيسا مدى الحياة، بينما استنكر إيفان زانوف، حليف نافالني، الإجراء، قائلا إنه يرقي إلى حد الانقلاب الدستوري.