وأشارت المنظمة من خلال بيانها بأن "قيام اردوغان بفتح الباب على مصراعيه أمام الميليشيات المسلحة في شمال سوريا للانضمام إلى حكومةالسراج في ليبيا مقابل أجر مادي، دليل على دعم تركيا وأردوغان للمرتزقة، وخرق لاتفاقيات الامم المتحدة "

وتابع البيان بأن التقارير تؤكد أن "أول ميليشيا للمرتزقة التي تقرر إرسالها إلى ليبيا هي لواء السلطان مراد التركماني وقد فتحت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في شمال سوريا، الباب أمام الراغبين في الانضمام إلى الميليشيات المتوجهة إلى ليبيا".

وأشار البيان إلى أنه من أجل "تشجيع الشباب للانضمام إلى تلك الميليشيات المسلحة أعلنت القوات التركية تخصيص راتب شهري بـ 2000 دولار أميركي لكل مقاتل يتوجه إلى ليبيا، علاوة على خدمات إضافية ستتكفل بها حكومة السراج".

ولفت البيان إلى أن هدف المخابرات التركية من تأسيس "لواء السلطان مراد"، يتمثل بتشكيل تنظيم تكون نواته عناصر تركمانية بحتة ذات أيديولوجيا قومية، لضمان ولائها الكامل لتركيا.

وبحسب البيان، فإن الميليشيا التركمانية متورطة في العديد من العمليات "الدموية" بسوريا، هذا إلى جانب ارتكابها لمجازر ضد السكان الأصليين من الأقليات والطوائف الأخرى شمال سوريا، بما فيهم العرب والأكراد والأشوريين.

كذلك حمّل البيان "لواء السلطان مراد" مسؤولية أكبر عملية سرقة جماعية ونهب لممتلكات المدنيين في عفرين ذات الغالية الكردية، بعد استيلائها على المدينة في 18 مارس 2018 بفضل القوات التركية.

واتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية وإنسانية ميليشيا السلطان مراد، بخطف أكثر من 300 مدني من سكان عفرين منذ 18 مارس 2018، بتهمة الانتماء إلى وحدات حماية الشعب الكردية، إضافة إلى إرغامهم على دفع فدية مالية وصلت إلى 40 ألف دولار مقابل إطلاق سراحهم.

وإلى جانب كل تلك الجرائم، تعد ميليشيا السلطان مراد أبرز أدوات تركيا في سياسة التطهير العرقي الواسعة التي اعتمدتها في شمال سوريا، فبحسب موقع "يورت" التركي، فإن أنقرة تستخدم المسلحين وعائلاتهم نواة أساسية لمشروع إعادة هندسة شمال سوريا ديموغرافيا وعرقيا بطرد الأقليات الأخرى، وإحلال موالين طائفيا وعرقيا لتركيا في مكانهم.

وتناول بيان المنظمة الإجراءات التي قامت بها المنظمة العربية لحقوق الإنسان ردا على التدخل التركي في الشأن الليبي، ومنها مخاطبة المقرر الأممي الخاص بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان، وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير.

وطلبت المنظمة من المقرر الخاص أن "يواصل الأخذ في اعتباره لدى أدائه لولايته أن أنشطة المرتزقة لا تزال تحدث في الكثير من أنحاء العالم والآن في ليبيا بتنظيم وتمويل من الرئيس التركي، وهو يتخذ في هذه العملية أشكالا جديدة".

وشددت على ضرورة أن يطلب المقرر الخاص من تركيا، أن تحترم الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة، واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم.

وقررت المنظمة أن تنشئ فريقا عاملا معنيا بمسألة استخدام أردوغان وتركيا المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان، وإعاقة ممارسة حق الشعب الليبي في تقرير المصير، علما أن الفريق سيتكون من ممثلي للمنظمة ونشطاء ليبيين وعرب وأوروبيين، وستقدم تقريرها الأول إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته القادمة بفبراير 2020.