أكّدت المحكمة الأوروبيّة أنّ قرار تجميد الرئيس المصري الأسبق, حسني مبارك بقي ساري المفعول, معتبرة القرار يصبّ لصالح "تعزيز الديمقراطيّة وسيادة القانون الدولي", بالرغم من الدعوة القضائيّة التي قدّمتها أسرة مبارك أمام المحكمة ذاتها.
أعلنت المحكمة العامّة للاتحاد الأوروبي أنّها "ثبّتت قراراً سابقاً" يتعلّق بتجميد أموال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وأموال أفراد عائلته, معتبرة أنّ القانون يهدف إلى "تعزيز ودعم الديمقراطيّة وسيادة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي".
وكانت المحكمة الأوروبيّة قد اتّخذت قراراً يقضي بتجميد أموال مبارك إلى جانب أموال أفراد أسرته, عقب موجة الاحتجاجات التي اندلعت ضدّ النظام المصري والتي أدّت إلى إزاحة مبارك وأركان نظامه عن السلطة في العام 2011, وقد تمّ تمديد قرار التجميد في عامي 2016 و2017, حيث رفعت أسرة الرئيس المصري الأسبق دعوة قضائيّة للمطالبة بتلك الأموال.
وأوضحت المحكمة العامّة للاتحاد الأوروبي أنّ "الحقائق الموضوعيّة" التي تقف خلف قرار التجميد "الأوّلي" لم تتغيّر بعد مرور أعوام على إصدار القرار, منوّهة أنّ أسرة مبارك "اختلست المال العام بطرق غير مشروعة وبشكل شخصي", فيما أكّد قضاة المحكمة أنّ الأدلّة التي قدّمتها الأسرة "لم تكن كافية" وأمامها الآن مهلة 60 يوماً لاستئناف الحكم الصادر.
وأشارت المحكمة الأوروبيّة إلى أنّ فرض عقوبات كهذه (تجميد أموال) يأتي في إطار "دعم الديمقراطيّة وتعزيزها" بالإضافة إلى فرض "سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان", مشدّدة أنّ قرار تجميد الأموال سيبقى ساري المفعول في ظلّ "الإجراات القانونيّة ضدّ مبارك" ولا يتعلّق ب"أوضاع مصر الداخليّة".
