ذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية أن قرار تركيا بالمضي قدماً في نشر وتشغيل نظام الدفاع الجوي الروسي، أثار حاجة ملحة جديدة في مجلس الشيوخ الأميركي لمعاقبة تركيا حليف الناتو.

وستزيد اختبارات النظام الصاروخي المضاد للطائرات S-400 في أنقرة هذا الأسبوع من الضغوط على وزارة الخزانة الأميركية لفرض عقوبات بموجب القانون الحالي.

وستوفر هذه الخطوة أيضاً حافزاً أكبر لمجلس الشيوخ للمضي قدماً في فرض عقوبات إضافية تمت صياغتها الشهر الماضي رداً على غزو تركيا لشمال وشرق سوريا، كما حذر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين رجب طيب أردوغان خلال زيارته للبيت الأبيض من مغبة تشغيل أنظمة الدفاع الروسية.

وحتى قبل الإعلان عن الاختبارات، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جيم ريش إن لجنته ستعتمد تشريعات في أوائل شهر كانون الاول، ستعاقب بموجبها قادة تركيا وصناعة الطاقة والنظام المالي المتعلق بالهجمات التي العسكرية في مناطق شمال وشرق سوريا. وأقر مجلس النواب مشروع قانون العقوبات الخاص به بأغلبية 403 أصوات مقابل 16 صوتا الشهر الماضي، إضافة إلى اقتراحين في مجلس الشيوخ لفرض عقوبات مماثلة.

وقال ريش، وهو جمهوري من ولاية أيداهو، الأسبوع الماضي: "ليس لدي أي خيار في هذه المرحلة". وبالإشارة إلى نظام S-400 ، أضاف: "نريد أن نمنحه بعض الحوافز للتفكير بشكل أكثر وضوحاً في هذا". وتابع ريش أن هناك "طريقاً واضحاً للأمام" بشأن مشروع قانون رعاه مع الديموقراطي عن نيو جيرسي بوب مينينديز في مجلس الشيوخ، حيث يحظى بدعم الحزبين.

وتتضمن مقترحات العقوبات الثلاثة وفقا لتطبيق قانون مواجهة خصوم أميركا عبر العقوبات والذي أقر في عام 2017، حيث يمكن أن يتم تجميد الأصول التركية، ويقيد التأشيرات ويحد من الحصول على القروض الدولية والوصول إلى الأنظمة المالية كعقوبة على شراء الأسلحة الروسية الصنع.

وبعد الاجتماع مع أردوغان في البيت الأبيض، قال ريش إنه يتعين على مجلس الشيوخ إيقاف حملة العقوبات إذا وافقت تركيا على إزالة نظام S-400 من ترسانتها.

ويبدو أن هذه النوايا الحسنة قد تبددت مع تشغيل تركيا S-400. وبحسب بلومبيرغ من المرجح أن يعطي مجلس الشيوخ الأولوية لاقتراح عقوبات ريش مينينديز، وهو يختلف قليلاً عن النسخة التي أقرها مجلس النواب ويمكن تعديلها أكثر أثناء انتقالها من خلال اللجنة. كما أن مشروع ليندي غراهام و قانون مجلس النواب ونسختين من مجلس الشيوخ ستفرض عقوبات شاملة على بنك خلق التركي، وهو بنك مملوك للدولة التركية. وقال فان هولين إنه وغراهام مستعدان لدعم أي إجراء من شأنه أن يتحرك بشكل أسرع من خلال الكونغرس.

من جهته، قال السيناتور الجمهوري غراهام إنه سيدعم القرار في مجلس الشيوخ والذي سيكون أسرع وسيلة لإقراره من خلال الكونغرس والرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.

وحذر غراهام الأسبوع الماضي أردوغان في خطاب له من أن شراء نظام S-400 وتفعيله سيؤدي إلى إقرار مجلس الشيوخ لمشروع قانون العقوبات، "وستكون هذه بداية نهاية العلاقة بيننا وبين تركيا أردوغان".

من جهته قال موقع المانيتور إن فرض العقوبات على تركيا أمر لا مفر منه. وقال أوزغور أونوهيسارشيكلي، مدير صندوق مارشال الألماني في أنقرة، إن العقوبات الأميركية على تركيا "لا مفر منها" بعد اختبارات نظام الدفاع الروسية. وتابع "سيتم فرض عقوبات على تركيا، ولا أعتقد أنها ستقتصر على عقوبات قانون CAATSA. وأضاف بمجرد خروج الجني من الزجاجة، لا أعرف أين سيتوقف الكونغرس الأميركي، " في إشارة إلى العقوبات المرتقبة .

ومن بين حزم العقوبات المقترحة فرض عقوبات على المسؤولين الأتراك وقطاعي البنوك والطاقة في البلاد، كما قد تتطلب بعض التشريعات أيضًا من وزارة الخزانة الأميركية تقدير الثروة الشخصية لأردوغان وأفراد أسرته، بينما قد يتم أيضًا فرض عقوبات منفصلة على بنك خلق التركي المملوك للدولة بسبب تورط المؤسسة في مخطط ساعد الكيانات الإيرانية في تجنب العقوبات الأميركية على طهران.

وحصلت أنقرة على الشحنات الأولى من أنظمة S-400 الروسية الصنع هذا الصيف، وهي خطوة أدت إلى تعليق تركيا من مشاركتها في برنامج F-35 للمقاتلات المشتركة. وقال مسؤولون أميركيون إن التشغيل المتزامن لكل من النظامين الروسي وحلف الناتو يمكن أن يضر بميزات الأمن في الطائرة الحربية من طراز F-35 وهو ما أدى إلى منع نقل 100 طائرة مقاتلة من الجيل القادم اشترتها أنقرة بالفعل. كما سيتم أيضاً حرمان صناعة الدفاع التركية من عقود الإنتاج الخاصة بمكونات F-35، حيث ستخسر ما قيمته 9 مليارات دولار في الطلبات المستقبلية.

وقال كريم هاس، المحلل المقيم في موسكو حول العلاقات التركية الروسية: "الآن، مع تجدد مناقشات حول احتمالية فرض العقوبات الأميركية، قد لا يكون لدى أردوغان مجال كبير للمناورة". وتابع "لن يتمكن أردوغان من الانسحاب من (S-400) في الأشهر التالية"

وأضاف "يسعى أردوغان للحصول على الدعم من الجانب الروسي للحفاظ على سلطته في تركيا لأنه إذا كان يعتمد بنسبة 100٪ على الدول الغربية ... وكانت هناك احتجاجات، على سبيل المثال، أو تعمقت الأزمة الاقتصادية وهلم جرا ، فسيكون من الصعب لأردوغان الاعتماد على الحلفاء الغربيين".