وقررت السلطات السويدية ترحيل الأئمة الستة باعتبارهم يهددون أمن البلاد.

ذكرت المحكمة العليا للمهاجرين في وقت لاحق أنه في حال تسليم هؤلاء الأئمة إلى بلدانهم سيواجهون مشاكل أمنية، ذلك تم الإفراج عنهم بعد 6 أشهر من إيقافهم.

يحق للمهاجرين الذين صدر قرار بترحيلهم الاعتراض على القرار في السويد، مع العلم أن القرار الأخير أصدرته الحكومة. 

فيما راجع الأئمة الحكومة وطلبوا إلغاء قرار الترحيل، وأدى هذا القرار إلى صدور اعتراضات.