واستهدف موقع "بيانيت" و135 موقعا آخر وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ومقاطع على يوتيوب وديلي موشن، واستهدف القرار أيضا حساب "تويتر" للنائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي اويا ايرسوي.

وتأسس موقع بيانيت في 1997 ومقره في اسطنبول وتنشر مقالاته باللغات التركية والإنجليزية والكردية، كما عرف عنه الدفاع عن حقوق الانسان والاقليات.

قال الموقع إنه لم يتم إخطاره بالحظر الذي سيمنع الوصول إلى موقعه الإلكتروني بالكامل، وسيضيع أكثر من 200000 مقالة، فيما نددت منظمة مراسلون بلا حدود بالقرار.

وجاءت القرارات بناء طلب من قيادة الدرك الوطني التابع لوزارة الداخلية التركية، وقالت محكمة انقرة أن هدفها "حماية الامن القومي والنظام العام"، حسبما ذكر موقع medyascope.tv.

وبحسب نص القرار الذي أطلعت وكالة فرات للأنباء ANF على نسخة منه، فإن طلب الحجب قد أحيل من القيادة العامة للدرك في 16 تموز/ يوليو الماذي. ووفقًا للقيادة العامة لقوات الدرك، ارتكب 136 موقعًا على شبكة الإنترنت وحسابات تويتر المشمولة بالقرار "الجرائم المنصوص عليها في المادة 8A من قانون تنظيم المنشورات على الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة من خلال هذه المنشورات. وتتضمن هذه المادة أسبابًا مثل حماية الحق في الحياة وسلامة الأشخاص والممتلكات، وحماية الأمن القومي والنظام العام، ومنع الجريمة أو حماية الصحة العامة"، من دون أن يوضح القرار القضائي ما هي المخالفات أو "الجرائم" التي ارتكبتها تلك المواقع تحديدا.

تركيا هي الدولة الوحيدة باستثناء الصين التي تحظر موقع موسوعة ويكيبيديا، حيث رفعت الموسوعة عدة دعاوى قضائية ضدها.

وتواجه قائمة متزايدة من المواقع الإخبارية حظراً في تركيا كجزء من الحملة المستمرة على وسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة وفي أعقاب "الانقلاب الفاشل" لعام 2016.

وتصف تقارير دولية أنقرة بأنها أكبر سجن للصحفيين في العالم، من حيث عدد الصحفيين السجناء الذين استهدفتهم الحملات القمعية للنظام التركي، وتحتل تركيا المرتبة 157، من اصل 180، في ترتيب الدول في مجال حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.